22 منظمة حقوقية: ما يحدث في غزة جريمة إبادة جماعية

كتب- محمد نصار:

أصدرت 22 منظمة حقوقية غير حكومية بيانا للمطالبة بوقف جرائم الحرب ضد الشعب الفلسطيني.

وقالت المنظمات، في بيانها، الاثنين، إنها تشعر بالفزع إزاء المآسي والويلات التي يتعرض لها المدنيون نتيجة التصعيد الأخير في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وأكدت أن السبب الرئيسي لكل ذلك هو استمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته الخطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأضافت أنه لعقود من الزمن، واصلت السلطة القائمة بالاحتلال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ومع نظام الفصل العنصري البغيض الذي أنشأته، حوّلت حياة الشعب الفلسطيني إلى جحيم لا يُطاق.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أن ضعف الموقف الدولي ساهم في استمرار الاحتلال في سياسات الحصار والعقاب الجماعي لشعب بأكمله.

وتابعت: من الموثق بشكل جيد للغاية أن العمليات الجوية الإسرائيلية دمرت مناطق سكنية كبيرة في قطاع غزة، فضلا عن المدارس والمستشفيات، بما في ذلك المدارس والمباني التابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأدى ذلك إلى سقوط ضحايا يصعب معرفة عددهم، وهناك آلاف الجرحى الذين لا يمكن علاجهم في مستشفيات غزة الخالية من المستلزمات الطبية الأساسية.

وأشارت إلى أن استهداف المدنيين وقطع إمدادات الكهرباء والمياه والوقود يُعد بمثابة جريمة حرب تحظرها المعاهدات في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية.

وواصلت أن: بينما يوجد بالفعل 450 ألف شخص مشرد داخليًا جراء الهجوم الإسرائيلي، دعت إسرائيل (الجمعة 13 أكتوبر 2023)، جميع المدنيين في مدينة غزة، وهم أكثر من مليون شخص، إلى الانتقال إلى الجنوب خلال 24 ساعة، وهذا تطهير عرقي واضح.

وقال الموقعون على البيان إنه وفقًا لخبراء الأمم المتحدة، يمكن أن تشكل هذه الممارسات "جرائم ضد الإنسانية"، مثلما يمكن تصنيفها ضمن بجرائم حرب محددة، ويمكن أن تقع أيضا ضمن معنى اتفاقية الإبادة الجماعية.

ودعت المنظمات الحقوقية على المجتمع الدولي أن يتخذ إجراءات حاسمة عاجلة لوضع حد للجرائم الدولية التي ترتكبها إسرائيل، وأن يتحرّك لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني لفلسطين وضمان حقّ الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وأكدت أنه يتعين على المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في هذه الجرائم الدولية ومحاكمة جميع المسؤولين عن ارتكابها، كما أن محكمة العدل الدولية، التي تنظر في مسؤولية إسرائيل عن احتلالها غير القانوني، تؤكد التزام الدول بموجب القانون الدولي بإنهاء الاحتلال وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.

وجاءت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، كما يلي:

1ـ منظمة المحامون الدوليون.

2ـ المنظمة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

3ـ اتحاد الحقوقيين العرب.

4ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

5ـ مركز جنيف الدولي للعدالة.

6ـ رابطة معونة لحقوق الإنسان والهجرة.

7ـ مركز حقي لدعم الحقوق والحرّيات.

8ـ ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان.

9ـ المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

10ـ جمعية ضحايا التعذيب.

11ـ التضامن لحقوق الإنسان.

12ـ منظمة المحامون العرب في المملكة المتحدّة.

13ـ المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان.

14ـ المركز العراقي لحقوق الإنسان.

15ـ منظمة محكمة بروكسيل.

16ـ منظمة صوت حرّ للدفاع عن حقوق الإنسان.

17ـ عدالة لحقوق الإنسان.

18ـ المنظمة العربية لحقوق الإنسان في وسط أوروبا .

19ـ المجلس الأوربي ـ الفلسطيني للعلاقات السياسية.

20ـ الجمعية البحرينية للحقوقيين.

21ـ منظمة مبادئ لحقوق الإنسان.

22ـ منظمة المرصد لحقوق الإنسان.