لا رسوم جديدة على السجائر.. برلماني يكشف عن مشروع قانون الإعفاء الضريبي

كتب- سامح سيد:

قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والمحال للجنة مشتركة من الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي المقرر على الدخل.

وأوضح عمر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الإثنين، أن رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل من ٣٦ ألف جنيه إلى ٤٥ ألف جنيه يرمي إلى تخفيف حجم الأعباء الملقاة على المواطن.

وأكد وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أنه لا يوجد في مشروع القانون ما يتعلق بضريبة على السجائر، وأن الحكومة تقدمت بمشروع قانون يتعلق برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل فقط ولم تتقدم بأي مشروع آخر يتعلق برسوم جديدة أو ضرائب على السجائر.

وتبدأ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به، وبتقرير زيادة في المنحة الاستثنائية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، المقرر بموجب القانون رقم 166 لسنة 2022، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية، وبتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة

2019.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي أحال في بداية الجلسة العامة، أمس الأحد، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير زيادة في علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين بالدولة غير المخاطبين به إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشؤون الدستورية والتشريعية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى أعلن عن حزمة من القرارات الخاصة بالحماية الاجتماعية خلال مؤتمر بني سويف؛ منها زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وكذلك زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.

وقرر رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه إلى "45" ألف جنيه، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام، وزيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة .

ومضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن، وسرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة .

وقرر الرئيس قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022، وكذلك إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.