وزير الداخلية: تهديد مصر لم ينتهِ.. والإرهاب العنيف انحسر

القاهرة- أ ش أ
أكد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق أن تهديد الإرهاب العنيف انتهى أو انحسر ولكن لم ينتهي التهديد لمصر، فهناك تهديدا من نوع آخر يمكن أن يكون أخطر من الإرهاب العنيف وهو حروب الجيل الرابع والخامس والتي تتعرض لها مصر على مدار السنوات الماضية وحتى الآن، وتقوم عمليات تنفيذها جماعة الإخوان الإرهابية في الخارج من خلال لجان إلكترونية بإمكانيات مالية ضخمة، إضافة إلى بعض العناصر المتعاونة معها وتلتقي معها في المصالح وإن كانت تختلف معها فكريا.
وقال إن وزارة الداخلية تعي خطورة هذا التهديد وما يمارس حتى الآن من شائعات وتزييف للحقائق واختلاق أكاذيب وتطاول ومحاولة بث الإحباط في نفوس الشعب المصري ومحاولة تصدير فكر ورؤية مغلوطة للشباب صغير السن الذي لم يعاصر تلك الأحداث والجرائم".
وأوضح أن وزارة الداخلية تعتبر هذا الموضوع هدفا أمامها تعمل على مواجهته والقضاء عليه، لافتا إلى أن هناك وعيا جيدا من المواطنين ومساندة، وتقوم الوزارة بإجهاض تلك المحاولات من خلال ضربات أمنية استباقية، وتواجه بالقوة المطلوبة مثل تلك المحاولات، ولكن يظل الوعي هو الحاجز وحائط الصد لتلك المخاطر.
وأكد أن الوزارة تقوم بدورها لتنمية الوعي من خلال تنظيم ندوات وورش عمل ومحاضرات تثقيفية عن مخططات إسقاط الدول من الداخل وتدعو مختلف فئات المجتمع من الطلبة والعاملين بمختلف جهات الدولة.
وأكد وزير الداخلية أنه عندما تم الاقتراب من حالة الاستقرار وتحقيق الأمن الشامل، وجه رئيس الجمهورية بأنه حان الوقت مع تطور الدولة غير المسبوق واستعادة الأمن والاستقرار أن تعيد وزارة الداخلية صياغة نفسها وسياستها، وكان يؤكد الرئيس على أن تطور الجريمة والتكنولوجيا يفتح سقف التطور بالنسبة لمؤسسات الدولة بينها وزارة الداخلية فيما يتعلق باختصاصها، ووضع الرئيس محاور معينة لكيفية تطوير الوزارة لنفسها، وناقش تفاصيل كل محور.
وأوضح أن محاور تطوير الوزارة تضمنت استخدام الأسلوب العلمي في وضع السياسات وإدارة العمل الأمني، وتطوير المنظومة الأمنية والخدمية والارتقاء بقدرات العنصر البشري، إضافة إلى إنشاء مركزا للدراسات الأمنية والاستراتيجي يماثل أحدث المراكز المتطورة الموجودة على المستوى الدولي المعني بنفس تلك الاختصاصات مربوط بشبكة مؤمنة وغرف عمليات وإدارة الأزمات بكافة مديريات الأمن حتى يتم جمع المعلومات وتحليلها ووضع صورة متكاملة للواقع الأمني في مختلف محافظات مصر، والتنبؤ بالقضايا ذات البعد الأمني أوالتي قد تتعرض لها الدولة المصرية في المستقبل القريب أو المستقبل الأكثر بعدا ووضع التوصيات للإجراءات الواجب اتخاذها والتي يتم الاسترشاد بها في وضع السياسات الأمنية.
وأشار وزير الداخلية إلى أنه تم إنشاء مركزا للمعلومات وإدارة الأزمات مرتبط بغرف الأزمات في مختلف أجهزة الوزارة ومعني بتحليل المعلومات والتتبع الآلي لمختلف مركبات الشرطة أثناء أدائها لمهامها لتقييم الأداء الأمني، وبتلك التقنيات يمكننا وضع تقيم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالتها الأمنية ووضع الخطط الأمنية المناسبة لها.
وأوضح وزير الداخلية أنه فيما يتعلق بتطوير المنظومة الأمنية والخدمية، فقد تم إنشاء 9 مقرات جديدة لمديريات الأمن إضافة إلى مقر أمن العلمين الجديدة لاستيعاب التمدد الأفقي غير المسبوق الذي تشهده الدولة المصرية، وتم تزويدها بأحدث التقنيات الحديثة من غرف عمليات وإدارة الأزمات تماثل غرف عمليات الدولة المتقدمة ذات الباع في الناحية الأمنية، وتم إعادة انتشار مقرات وزارة الداخلية خارج الكتل السكنية وتطبيق فلسفة بتوجيه من رئيس الجمهورية بإقامة المجمعات الأمنية بحيث توفر الوقت والجهد وترشيد إجراءات تأمين تلك المقرات.
وعلى مستوى أقسام الشرطة، أكد الوزير أنه تم إنشاء وتطوير 340 قسما ومركز شرطة بطراز معماري موحد وميكنة دورة العمل والانتهاء من المرحلة الأولى لمنظومة إنفاذ القانون الذي يربط الأقسام بالنيابة العامة الإلكترونية، وتم الحفاظ على الهوية الحضارية والأثرية لبعض أقسام الشرطة التي تعتبر لها قيمة تراثية أو تاريخية أو أثرية وإعادتها لشكلها الأصلي في زمنها، كما تم الحفاظ على الهوية البصرية لبعض المحافظات مثل الأقصر وأسوان في إنشاء أقسام الشرطة.
وأشار إلى أنه تم إنشاء وتطوير 233 نقطة شرطة وبطراز هندسي موحد تمثل المرحلة الأولى كاملة من مبادرة "حياة كريمة"، وإنشاء منظومة للقيادة والسيطرة بإدارة شرطة النجدة النهرية والبرية، وتنقل شرطة النجدة النهرية الصوت والصورة للنهر حتى أسوان تعتبر منظومة مستحدثة ومن الممكن أن تتلقى البلاغات وتحويلها لجهات الاختصاص ومتابعتها آليا.