برلماني: استبعاد 16 ألف معلم من التعيين "تنمر من التعليم" ضد المستبعدين

كتب- سامح سيد:

حذر النائب أحمد عبدالسلام قورة عضو مجلس النواب، من القرارات العشوائية وغير المدروسة التي أصابت الشارع المصرى بالغضب والدهشة بعد استبعاد 16 ألف معلم ومعلمة من التعيين بمسابقة الـ 30 ألف معلم بسبب "زيادة الوزن والقصر والحمل و حديثي الولادة"، رغم اجتيازهم جميع الاختبارات، مما أدى للقضاء على حلمهم في التعيين رغم التزامهم بكافة الشروط والالتزامات.

وأكد "قورة"، في طلب إحاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم أن مثل هذه الشروط تأتى في وقت غير مناسب يتأهل فية الشعب المصري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، كما تأتي في الاتجاة المعاكس للمبادرة الرئاسية لسد العجز في المعلمين من خلال تعيين 150 ألف معلم على مدار خمس أعوام، بواقع 30 ألف معلم كل عام.

ووصف "قورة"، تلك الشروط الكارثية بمثابة تنمر واضح وصريح وإهدار لآدمية المتقدمين لتلك المسابقة وإخلال بمبدأ المساواة والعدالة ، وتؤثر على تحقيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المتقدمين مؤكداً أن هذه المسابقة خاصة بالتعليم ومدى تمكن المتقدم من مهنته وليست لها علاقة من قريب أو بعيد بالوزن ولم تتعلق بشكل أو بأخر بالرياضة أو اللياقة البدنية للمتقدم، أو بالتقدم للكليات العسكرية والشرطة.

وتساءل "قورة"، ما هي الأضرار التي ستقع على التلاميذ والطلاب، وعلى مستقبلهم العلمى، إذا كان المدرس أو المدرسة "تخين أو قصير أو حامل أو من حديثى الولادة"، مؤكداً أن ماحدث يُعد مهزلة ومخالفة صريحة من وزارة التربية والتعليم للدستور المصرى الذى أقسمنا على إحترامه.

وأكد "قورة" أن شروط مسابقة الـ 30 ألف معلم، كان لابد أن تولى اهتمامًا بقدرة المتقدم على إيصال المعلومة للطالب وقدراته المهنية في التدريس، دون النظر لوزن المعلم أو ظروفه الشخصية، متسائلا: "كيف يتم تقييم المتقدمين على أسس غير منطقية ولا إنسانية"، معتبرًا هذا القرار يعد صورة من صور التنمر غير المقبول كما ذكرنا سابقاً لفئة من الخريجين يتمتعون بنفس المؤهلات العلمية التي يتمتع بها أقرانهم.