بعضها يصل إلى النصف.. حالات الخصم من الراتب وفقاً لقانون العمل

كتب- محمد أبو بكر:

حدد قانون العمل، عددًا من الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل، بالفصل الثاني من الباب الثالث الخاص بالأجور.

المادة 60

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات التأديبية في كل منشأة هي:

- الإنذار.

- الخصم من الأجر.

- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.

- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية بما لا يجاوز نصفها.

- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنة.

- خفض الأجر بمقدار علاوة على الأكثر.

- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة دون إخلال بقيمة الأجر الذي كان يتقاضاه.

- الفصل من الخدمة وفقًا للقانون.

المادة 63

- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التي سبق مجازاة العامل عنها، متي وقعت المخالفة الجديدة خلال ستة أشهر من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

المادة 67

- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو اتهم بارتكاب أي جنحة داخل دائرة العمل، جاز لصاحب العمل وقفه مؤقتًا، وعليه أن يعرض الأمر على اللجنة المشار إليها في المادة 71، من خذ القانون خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوقف.

- على اللجنة أن تثبت في الحالة المعروضة عليها خلال سبعة أيام من تاريخ العرض، إذا وافقت على الوقف، يُصرف للعامل نصف أجره، وفي حالة عدم الموافقة على الوقف، يُصرف أجر العامل كاملًا من تاريخ وقفه.

- إذا رأت السلطة المختصة، عدم تقديم العامل للمحاكمة الجنائية أو قدم للمحاكمة وقضي ببراءته، وجب إعادته للعمل مع تسوية مستحقاته كاملة، وإلا اعتبر عدم إعادته فصلًا تعسفيًا.

- إذا ثبت أن اتهام العامل كان بتدبير صاحب العمل، أو من يمثله، وجب أداء باقي أجره عن مدة الوقف.

اقرأ أيضًا:

حالة وحيدة.. هل يمكن الاستمرار في العمل بعد سن الـ60؟

حبس وغرامة وغلق المنشأة.. حالات يُعاقب عليها صاحب العمل وفقًا للقانون

قانون العمل.. هل يمكن إنهاء العقد من جانب العامل والحصول على تعويض؟

قانون العمل.. آليات حصول العاملين على إجازات

"اعرف حقوقك".. تعرف على ضوابط وحالات إنهاء عقد العمل وفقًا للقانون