لماذا يختص مجلس الأمن بأزمة سد النهضة؟ أستاذ قانون دولي يجيب

كتب- أحمد مسعد:

أشاد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام، الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، بالرسالة شديدة اللهجة التي وجهتها مصر في ١٢ سبتمبر الماضي إلى مجلس الأمن الدولي بشأن إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع لسد النهضة، موكداً اختصاص المجلس بهذا النزاع، وأنه يجب أن يتحمل مسئوليتة لمساس هذا النزاع بالامن والسلم الدوليين بالمنطقة.

وأوضح الدكتور محمد مهران في تصريح خاص لـ"مصراوي"، أن مجلس الأمن يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، لأنه مكلف بمهمة حاسمة وحيوية، ويعتبر السلطة الرئيسية المكلفة بمنع النزاعات الدولية وحلها، والتصدي للتهديدات التي تهدد الأمن الدولي، فقد يتخذ المجلس إجراءات متنوعة لتحقيق هذه الغاية، بدءً من التوصيات والبيانات الرئاسية وصولاً إلى فرض العقوبات واستخدام القوة العسكرية إذا لزم الأمر، غير أن قدرة المجلس على اتخاذ إجراءات فورية تجعله جهة حيوية للتعامل مع التحديات الأمنية العالمية.

وأكد حق مصر في اللجوء لمجلس الأمن وفقاً لما قرره ميثاق الأمم المتحدة بالفصل السادس في المواد 33 حتى 38، مشيراً إلي أن معيار اللجوء إلى مجلس الأمن هو وجود نزاع يهدد الأمن والسلم الدوليين، وضرر قد يؤثر على المجتمع الدولي، وهو ما ينطبق علي حالة النزاع المصري الاثيوبي حول سد النهضة، مشدداً علي اهمية تدخل مجلس الأمن لوجود تهديد يمس السلم والأمن الدوليين، محذراً من خطورة هذا النزاع لتهديدة لسيادة دولتي المصب مصر والسودان، ولحياة مواطنيها.

وأضاف أنه لا توجد سلطة في المجتمع الدولي تستطيع أن تحمل الدول على تنفيذ التزاماتها التي يجب أن تقوم بها بحسن النيه، ومن خلال التعاون ليسود السلام العالم، مشيراً إلى أنه في حالة عدم التزام إثيوبيا يجب أن يتدخل مجلس الأمن والمجتمع الدولي لوقف هذا التعنت والتصرفات الأحادية من الجانب الإثيوبي، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأشار إلى ضرورة استمرار مصر في الضغط الدولي على أديس أبابا، مناشداً بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية في حالة استمرت في التعنت، مشدداً علي ان التعاون الدولي واتخاذ الإجراءات الضرورية من قبل المجلس يساهمان في منع التصعيد والنزاعات الدولية، وبالتالي، يسهمان في تحقيق السلام والاستقرار العالميين.