الصيادون يعانون.. طلب إحاطة بشأن فرض رسوم إصدار شهادة قياس المهارة

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى الحكومة ممثلة في وزير القوى العاملة، بشأن معاناة الصيادين من فرض رسوم على إصدار شهادة قياس المهارة.

وأشار النائب، في بيان له اليوم الأحد، إلى أنه تلقى خلال الفترة الأخيرة، عددًا كبيرًا من شكاوى واستغاثات الصيادين، من صدور قرار وتعليمات جديدة من وزارة القوى العاملة، يلزم الأحوال المدنية بعدم اعتماد مهنة الصيد في بطاقة الرقم القومي دون الحصول على شهادة قياس المهارة من وزارة القوى العاملة، رغم إلغاء تلك التعليمات من قبل.

وقال زين الدين في طلب الإحاطة: في حال التوافق على أهمية الحصول على تلك الشهادة، فمن الطبيعي صدورها من خلال النقابة المختصة بالصيادين، وليس وزارة القوى العاملة.

وأوضح عضو مجلس النواب أن اعتماد مزاولة مهنة الصيد ببطاقة الرقم القومي، يجب أن يكون من الجهاز القومي لتنمية البحيرات والثروة السمكية، وليس وزارة القوى العاملة.

وتساءل زين الدين: أين تذهب حصيلة رسوم صدور شهادات قياس المهارة من وزارة القوى العاملة؟ وهل تدخل خزينة الدولة؟

وطالب النائب بضرورة مناقشة هذه الأزمة بحضور الوزراء والمسؤولين المختصين؛ لرفع المعاناة عن الصيادين، قائلًا: وزارة القوى العاملة لا تقدم أية خدمات للصيادين حتى تحصل منهم على رسوم شهادة قياس المهارة.