الاجتماع الـ45 للجنة القيد.. وزيرة البيئة: الموافقة على 76 طلبًا لاستشاريين وإخصائيين ومكاتب استشارية

كتب- محمد نصار:

ترأست الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الاجتماع الـ٤٥ للجنة العليا للقيد والاعتماد وأمانتها الفنية للاستشاريين والإخصائيين البيئيين، بحضور الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة فاطمة أبو الشوك، الرئيس التنفيذي الأسبق لجهاز شؤون البيئة، والدكتورة شاكيناز الشلتاوي أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتور سعد حسن أستاذ الكيمياء بكلية العلوم جامعة عين شمس، والدكتور نبيل عبد المنعم أستاذ الهندسة الكيميائية المتفرغ بكلية الهندسة جامعة القاهرة، وأعضاء اللجنة من قيادات وباحثي جهاز شؤون البيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أن اللجنة ناقشت الطلبات الواردة للجنة البالغ عددها ١٠٢ طلب؛ ما بين طلبات استشاريين وإخصائيين ومكاتب استشارية (بيوت خبرة)؛ تم دراستها والموافقة على عدد ٧٦ طلبًا منها، في كل مجموعات العمل والتي تضمنت (القياسات البيئية والرصد البيئي، ومجموعة عمل تقييم الأثر البيئي والمخاطر اليومية والمكاتب الاستشارية، ومجموعة عمل إعداد خطط الالتزام البيئي وتطبيق نظم الإدارة البيئية، ومجموعة عمل اقتصاديات البيئة، ودراسة التنوع البيولوجي - إدارة المشروعات الإنتاجية والخدمية والأنشطة الاقتصادية بالمحميات الطبيعية، ومجموعة عمل إدارة المخلفات الصلبة والخطرة).

وأوضحت الوزيرة أن اللجنة تقوم بدراسة الطلبات المقدمة والبت فيها، وتتم الموافقة على الطلبات التي تستوفي جميع الشروط، ورفض بعض الطلبات ذات المستوى الفني الضعيف أو لعدم حضور الاستشاري المقابلة التي تعقدها اللجنة.

واقترح بعض أعضاء اللجنة تنفيذ دورات تدريبية للمتقدمين الذين تنقصهم الخبرة والمعلومات التخصصية في المجال المقدم عليه الطلب، على أن تتولى إحدى الجامعات تنفيذ تلك الدورات بهدف رفع قدرات المتقدم.

وأشارت وزيرة البيئة إلى تنامي وتطور المجال البيئي بشكل سريع خلال السنوات القليلة الماضية؛ خصوصًا بعد مؤتمر المناخ COP27؛ حيث أصبح هناك زخم كبير في موضوعات البيئة على المستوى العالمي، وهو ما ولد نقصًا كبيرًا في القوى البشرية ذات الخبرة والدراية بكل الموضوعات؛ نظراً لظهور العديد من الموضوعات الجديدة التي لم تكن موجودة من قبل في ساحة العمل البيئي.

وتقدم الدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شؤون البيئة، باقتراح لزيادة المجموعات التخصصية وإضافة مجموعة خاصة بشركات رصد ومراقبة الطيور المهاجرة، نظراً لأن تلك المناطق أخذت مسارًا تنمويًّا لدخولها في مسارات طواحين الهواء الخاصة بطاقة الرياح، على أن يقوم الجهاز بإلزام شركات طاقة الرياح بوجود متخصصين للقيام بهذه المهمة.

جدير بالذكر أن جهاز شؤون البيئة يقوم بتلقي طلبات التقدم للحصول على الاعتماد كإخصائي بيئي أو استشاري بيئي أو مكتب استشاري في مجال البيئة، ويكون القيد أو الاعتماد بناءً على طلب يقدم إلى الأمانة الفنية للجنة العليا للقيد والاعتماد المنصوص عليها في المادة 13 مكرراً من قانون البيئة، وتتولى اللجنة نظر الطلب ودراسته في أول اجتماع لها بعد تقديمه، ولها أن تستوفي ما تراه من بيانات ومستندات من مقدم الطلب، وعلى اللجنة أن تبت في الطلب بالقبول أو الرفض خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب أو استيفاؤه، وتقوم اللجنة بإخطار مقدم الطلب بقرارها بموجب خطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول، وتعد شهادة القيد أو الاعتماد صالحة لمزاولة الأعمال البيئية لمدة خمس سنوات، وتجدد الشهادة بناءً على طلب صاحب الشأن بذات شروط وإجراءات القيد أو الاعتماد، ويجوز عدم التجديد في حالة ما إذا ثبت للجنة أن طالب التجديد قد ارتكب مخالفة لشروط القيد أو الاعتماد.