برلمانية تطالب بتضمين الخريطة الاستثمارية فرص للمشروعات الصغيرة

كتب- سامح سيد:
أكدت الدكتور هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن هناك عوائق بشأن تطبيق حوافز قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 152 لسنة 2020 مشيرة خلال ترأسها اجتماع لجنة المشروعات الصغيرة بحضور ممثلي الهيئة العامة للاستثمار أن المشروعات الصغيرة هي قاطرة لدعم الاقتصاد وأنها تدعم الإنتاج والصناعة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي يمر بها العالم ومنها مصر.

وأشارت أن تلك العوائق مخاطبة رئيس الوزراء بها وتم المطالبة بتشكيل لجنة برئاسة وزيرة التخطيط وتضم جهاز المشروعات لتوحيد الرؤي وتطبيق قانون المشروعات الصغيرة وازالة اي تشابكات بين الجهات لدعم المشروعات الصغيرة لدورها في تشغيل الشباب.

ووجهت البرلمانية، تساؤلات حول الإجراءات التي اتخذتها هيئة الاستثمار لتطبيق القانون ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠ والحوافز التي تضمنها من أجل دعم المشروعات الصغيرة مطالبة بضرورة رفع سقف التعريف للمشروعات الصغيرة والشرائح المستهدفة في ظل الظروف الاقتصادية الرومنسيات يكون هناك خريطة استثمارية لدعم المشروعات الصغيرة.

وطالبت بضرورة التنسيق بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والهيئة العامة للاستثمار بشكل دوري ليتم تطبيق الحوافز الخاصة بقانون المشروعات الصغيرة وان يتم تحديد أماكن للمشروعات الصغيرة في الخريطة الاستثمارية.

فيما رد اللواء ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بدعم المشروعات الصغيرة لافتا ان لدينا في الهيئة العامة ١٤ مركز خدمات استثمارية بكافة المحافظات وبه شباك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتم التسهيل لأي صاحب مشروع ليكون الكتروني للأشخاص التسهيل عليهم.

وأشار إلى أنه يتم تحديث الخريطة الاستثمارية بشكل دائم التلاجة موضحا أنه يتاح أيضا للقطاع الخاص من لديه قطعة ارض وليس عليها نزاع ان يضعها علي الخريطة الاستثمارية ويكون لدية حيازة.