وزير العمل يُناقش مع اتحاد الصناعات الحد الأدنى للأجور وتعديل القانون

كتب- محمد أبو بكر:
التقى حسن شحاتة، وزير العمل، اليوم الإثنين، بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة، مجلس إدارة الاتحاد برئاسة المهندس محمد زكى السويدي، فى اجتماع موسع؛ لمناقشة عدد من الملفات المشتركة .

وأكد وزير العمل، أن القطاع الخاص يعد قاطرة التنمية، وشريك رئيسي للحكومة في بناء الجمهورية الجديدة.

ورحب وومن جانبه، رحب المهندس محمد زكى السويدى، بزيارة وزير العمل لمقر الاتحاد والوفد المرافق له، والاجتماع مع مجلس إدارة الاتحاد ، وحرصه على تعزيز التعاون المشترك بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل.

واطلع شحاتة، خلال الحوار المفتوح مع أعضاء مجلس إدارة اتحاد الصناعات على وجهات نظرهم بشأن مجموعة من الملفات، منها بنود مشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان، والتدريب المهني والفني، والحد الأدنى للأجور، وتفتيش العمل، والتأمينات، ودور صندوق التمويل والتدريب التابع للوزارة، وتطوير مراكز التدريب، والعمالة غير المنتظمة.

وأكد رئيس اتحاد الصناعات لوزير العمل، امتلاكهم بشأن الملاحظات على مشروع قانون العمل، سوف تُقدم للوزارة.

وقال وزير العمل، إن الوزارة استجابت بشكل عاجل إلى توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعقد اجتماعات للمجلس الأعلى للحوار المجتمعي؛ لمناقشة مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان، في إطار ثقافة الحوار، والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات النظر بشأن قرارات وتشريعات العمل.

وأشار شحاتة إلى، أن الوزارة ترحب بجميع الملاحظات من أي جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل، موضحًا أن كل الملاحظات سوف تكون موضع اهتمام ودراسة طالما تصب في صالح تعزيز علاقات العمل، وتحقق الأمان الوظيفي للعمال، وتشجع على الاستثمار، من أجل زيادة الإنتاج ودعم الصناعة والتصدير، وهو ما تتطلع إليه الحكومة في كل سياساتها.

وقال الوزير، إن جميع إمكانيات الوزارة متاحة، وهى على استعداد للاستمرار في تعزيز التنسيق والتعاون المستمر مع اتحاد الصناعات في جميع الملفات المشتركة، مثمنًا التواصل والحوار المستمر بشأن التعاون في التدريب المهني، وتوفير مراكز التدريب التابعة للوزارة على مستوى المحافظات أمام الاتحاد للمساهمة في عملية تدريب الشباب وطلبة و خريجي المدارس الفنية على مهن وحرف يحتاجها سوق العمل، مستشهدًا بوجود تنسيق وتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في هذا الشأن لتكتمل المنظومة التدريبية على أُسس سليمة.

من جانبه، أشاد الوزير بتجربة اتحاد الصناعات الناجحة في مجال التدريب المهني والتعليم الفني، والمدارس التكنولوجية، وأن الوزارة فى انتظار مذكرة عرض من قبل اتحاد الصناعات المصرية مُدرج بها وجه نظر الاتحاد فى مشروع قانون العمل .