نشرة البرلمان| الإسكان توافق نهائيًا على قانون التصالح.. وطلب إحاطة بسبب الاحتكار بالأسواق

كتب- سامح سيد:

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع قانون التصالح بشكل نهائي، ومن المقرر أن يكون القانون على رأس جدول جلسات الأحد المقبل.

ويرصد "مصراوي" أبرز ما شهده مجلس النواب، على مدار الساعات الماضية، كما يلي:

اللجنة البرلمانية المشتركة توافق على التصالح بشكل نهائي

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة النائب عطية الفيومي نهائيًا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.

جاء ذلك بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شؤون المجالس النيابية والنائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن و النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية.

طلب إحاطة بشأن انتشار الاحتكار في الأسواق

تقدم النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التموين، بشأن انتشار الاحتكار في السوق وخاصة بمنتجات البصل والأرز والسكر وغياب الدور الرقابي.

وقال هشام حسين، في طلب الإحاطة، إنه انتشرت خلال الفترة الماضية سياسات احتكار بعض السلع الاستراتيجية بشكل متزايد، الأمر الذيتسبب في ارتفاع أسعار تلك السلع بدون مبرر، وهو ما تسبب في تحملالمواطنين أعباءً اقتصادية أكبر.

عضو "الشيوخ": استجابة السيسي لمعالجة طفل فلسطيني ليست الأولى

ثمنت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامنالاجتماعي بمجلس الشيوخ، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسيالسريعة لمناشدة طفل فلسطيني مصاب في الحرب التي يشنهاالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وذلك بعد ساعات قليلة من مطالبتهبالعلاج دخل الأراضي المصرية ومحاولة انقاذه.

وقالت إسحق" إن الرئيس السيسي يدعم الشعب الفلسطيني بكل ماأوتي من قوة، ويثبت أنه رئيس إنسان في المقام الأول لحرصه علىالاستجابة السريعة للطفل الفلسطيني الذي طالب بمعالجته داخلالأراضي المصرية.

٥٠ جنيهًا للمتر .. ننشر النص الكامل لقانون التصالح في مخالفات البناء

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الأحد المقبل، قانون التصالح في مخالفات البناء وذلك بعد مناقشته في لجنة الاسكان.

وحصل مصراوي علي نص مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة للبرلمان، حيث حدد القانون سعر التصالح على النحو التالي: تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيها ولا يزيد على 2500 جنيه، مع الاسترشاد بما سبق أن حددته اللجان المشار إليها بالمادة الخامسة من القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه.

للتفاصيل.. اضغط هنا