حظر التصالح في مخالفات البناء في منطقتين.. وحالة وحيدة تلغي القرار

كتب- نشأت علي:

حظر قانون التصالح في مخالفات البناء، المقرر مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب يوم الأحد المقبل ، التصالح نهائيا في بعض المخالفات والتعديات من قبل المواطنين .

وحددت المادة ٣ من مشروع القانون الحالات ، التي يحظر فيها التصالح والتي جاءت علي النحو التالي :-

١- حظرت التصالح بشأن بعض الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء،

٢- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث،

٣- المباني المتعلقة بتغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

كما منحت المادة الرابعة لمجلس الوزراء سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها -بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية، والوزير المعني بالحالة المعروضة- والتي يستحيل أو يصعب إزالتها أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.

كما أجازت لمجلس الوزراء في حالات الضرورة تخفيض سعر التصالح للمتر المسطح.