بالخطوات.. "مرفق الكهرباء" يحدد الإجراءات اللازمة لخفض وترحيل الأحمال

كتب- محمد صلاح:

حدد قانون الكهرباء بعض الالتزامات والشروط لخفض وترحيل الأحمال.

ويستعرض "مصراوى" خلال السطور التالية تجيب على تساؤلات واستفسارات المواطنين المرخص لهم توزيع أو شراء الكهرباء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة، وفقًا لما نشره جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك..

نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الإجراءات والشروط التي ألزم بها قانون الكهرباء المرخص له بتوزيع الكهرباء أو شراء أو سداد قيمة طاقة الكهرباء الفائضة أو مشغل الشبكة من وحدات التوليد المشتركة ووحدات لإنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة، وتقل قدرتها عن «50 ميجا وات» وذلك بالشروط والأسعار التي يحددها الجهاز.

ونص القانون على أن يلتزم المواطن المرخص له بتوزيع الكهرباء أو مشغل الشبكة، بربط وحدات التوليد المشترك ووحدات الإنتاج الكهرباء من الطاقة المستعادة بشبكاتهم، على أن يتحمل التكاليف اللازمة للتوسعات لشبكاته ويتحمل المنتج تكاليف الربط.

اللائحة التنفيذية تحدد الضوابط الواجب مراعاتها في العقود

وأضاف الجهاز أن قانون الكهرباء، ألزم «الشخص المرخص له أو مشغل الشبكة، بتوزيع الكهرباء التعاقد مع الموزعين المعتمدين أو المستهلكين بعقود، لخفض أو ترحيل الأحمال، مع مراعاة عدم التمييز بينهم، واللائحة التنفيذية تحدد الضوابط الواجب مراعاتها في إبرام هذه العقود».

ويستوجب على المشترك الذي قدرته التعاقدية تزيد عن 500 كيلووات تعيين مسئول لديه، وذلك لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، واحتفاظه بسجل للطاقة على النحو الموضح باللائحة التنفيذية.

ويحدد مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، الشروط الواجب توفرها في المشترك المؤهل، ويكون التعاقد بينه وبين موردين الكهرباء، وفقًا للعقود التي يقرها الجهاز وحسب القواعد للنقل وقواعد التجارة والتسوية المعتمدة من الجهاز.