25% لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي.. مصير أموال التصالح في مخالفات البناء

كتب- نشأت علي:

يتساءل المواطنون في مختلف المحافظات عن مصير حصيلة أموال التصالح في مخالفات البناء، تزامنًا مع مناقشة مشروع القانون الجديد في البرلمان.

وحددت المادة 11 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مصير عوائد التصالح في المخالفات.

ونصت المادة 11 على أن تؤول نسبة (3%) من المبالغ المحصلة طبقًا لأحكام هذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصة حسب نطاق الولاية لإثابة أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون، وغيرهم من العاملين بالجهة الإدارية المختصة وبالوحدات المحلية والأجهزة والهيئات.

وتصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد النسبة المقررة لما تستحقه كل فئة من الفئات المشار إليها، وتؤول باقي الحصيلة إلى الخزانة العامة للدولة، على أن يخصص منها لصالح الجهات النسب الآتية:

1- نسبة (25%) لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

2- نسبة (39%) لصالح الجهة الإدارية الواقع في ولايتها المخالفة محل التصالح لمشروعات البنية التحتية من صرف صحي ومياه شرب وغيرهما من المشروعات التنموية، وذلك بناءً على قرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد عرض من الوزير المختص بالتخطيط والتنمية الاقتصادية.

ومن المقرر أن يناقش مجلس النواب تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع القانون في جلسته العامة غدًا الأحد.