توحيد منظومة الدفع.. كامل الوزير يكشف تفاصيل مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل

كتب- أحمد السعداوي:

ألقى الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل كلمة، اليوم الأحد، خلال مشاركته في ورشة العمل الثانية المشتركة بين الحكومة المصرية والأمم المتحدة؛ لبلورة الأفكار حول التكنولوجيا والابتكار.

وقال الوزير إن وزارة النقل تنفذ حاليا خطة شاملة لتطوير وتحديث عناصر منظومــة النقل من وســــائل وشبكات (الطرق والكباري- السكك الحديدية- مترو الأنفاق والجر الكهربائي- الموانئ البحرية- الموانئ البرية والجـــافة والمناطق اللوجستية- النقل النهـري) خـلال الفتـرة مـن (2014- 2024) باستثمارات 2 تريليون جنيه، ومن أهم عناصر هذه الخطة إدخال تكنولوجيا خدمات النقل لتطوير نظم الإدارة والتشغيل وتحسين جودة خدمات النقل المقدمة للمواطنين .

وأضاف: أود أن أسلط الضوء من خلال حديثي اليوم على المشروع المهم الذي تم اختياره من قبل الفريق الأممي للأمم المتحدة وهو أحد المشروعات الذي توليه وزارة النقل اهتماماً كبيراً لدوره الفعال والمباشر لخدمة المواطن المصري وهو مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل.

وأوضح الوزير: تأتي أهمية مشروع الكارت الموحد لوسائل النقل في مقدمة تطوير خدمات النقل للركاب وتشجيع المواطنين على استخدام النقل العام والتيسير عليهم من خلال استخدام أحدث الأساليب التكنولوجية وتوحيد منظومة الدفع لتسهيل التنقل والحركة وتقليل الوقت وتكاليف التشغيل بين وسائل المواصلات في ظل مواكبة التحول الرقمي والتحول الأخضر المستدام.

وقال إنه في إطار توطين صناعة تكنولوجيا معلومات خدمات النقل، قامت وزارة النقل ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي بالتعاقد مع تحالف شركة ألمافيفا الإيطالية وشركة تكنولوجيا معلومات النقل التابعة لوزارة النقل لتنفيذ مشروع الكارت الموحد (يجسد هذا المشروع التحالف بين القطاعين العام والخاص وذلك تحت مظلة الأمم المتحدة) من خلال إنشاء منصة إلكترونية لميكنة وتوحيد منظومة الدفع الإلكتروني وإنشاء محفظة إلكترونية لشحن الرصيد، بالإضافة إلى تطبيق لتخطيط الرحلات لاختيار أنسب المسارات للتكامل بين وسائط النقل وكذلك استخدام تطبيق (التنقل كخدمة) لتحقيق ربط المناطق ذات الاهتمام بوسيلة النقل المناسبة شاملة الدفع من خلال نفس التطبيق من أجل خدمة السياحة الداخلية.

وأوضح أنه تم وضع خطة زمنية لتنفيذ المشروع ليشمل جميع وسائل النقل الحالية وذلك بحلول عام 2025؛ حيث يشمل نطاق المشروع (خطوط المترو الأربعة– القطار الكهربائي الخفيف LRT –خطي المونوريل شرق وغرب النيل- الأوتوبيس الترددي BRT – أوتوبيسات هيئة النقل العام- أوتوبيسات النقل الجماعي المرخصة من جهاز تنظيم النقل- قطارات السكك الحديدية.

وتابع الوزير: أتوجه بالدعوة لشركاء التنمية من القطاع الحكومي والقطاع الخاص لمشاركة وزارة النقل في هذا المشروع من خلال تقديم البيانات اللازمة ليصبح التنقل الحضري وسيلة جذب لملاك السيارات الخاصة وزيادة الجذب السياحي للقاهرة الكبرى وسيقوم الزملاء بوزارة النقل باستكمال ورشة العمل لبحث التعاون المشترك .