قانون المحال العامة.. موعد انتهاء مهلة توفيق أوضاع المحلات غير المرخصة

كتب- محمد نصار:

أيام قليلة فقط تفصلنا عن مرور عام كامل على تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 لتوفيق أوضاع المحلات وفق الاشتراطات الجديدة للتراخيص وتقنين أوضاعها.

كانت الحكومة بدأت تطبيق قانون المحال العامة اعتبارًا من يوم الأحد 11 ديسمبر 2022، بعد نشر الاشتراطات الخاصة بتراخيص ورسوم ترخيص المحال العامة وفق التعديلات الجديدة.

وقال النائب محمد عطية الفيومي، متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن المهلة التي حددها القانون لأصحاب المحلات غير المرخصة نهائيًا وقدرها عام واحد تنتهي في شهر ديسمبر القادم خلال أيام من الآن.

وأضاف "الفيومي"، في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن القانون منح مهلة لتوفيق الأوضاع تمتد لمدة عام واحد لمن يعمل بدون ترخيص نهائيًا، ومهلة لمدة عامين لمن لديه ترخيص وفق الاشتراطات القديمة.

وأشار متحدث اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إلى أن القانون يتيح للمحال الموجودة بعقارات مخالفة إمكانية الحصول على ترخيص سنوي يتم تجديده لمدة 5 سنوات لحين توفيق أوضاع العقار المخالف.

وتابع أن مهلة مدتها سنة واحدة تم منحها للمحال العاملة بدون ترخيص من أجل توفيق أوضاعها، بدأت منذ بداية تطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.

وطالب متحدث اللجنة، أصحاب المحال بالتقدم بطلبات توفيق أوضاعهم وفق الاشتراطات الجديدة والاستفادة من المميزات التي يتيحها القانون.

ويستهدف القانون ضم الأنشطة في منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة وتوفير إطار عمل قانوني لهذه المحال.

ويوفر القانون إمكانية إصدار تراخيص المحال العامة خلال 3 أشهر وبحد أقصى 90 يومًا، وقد يتم إصدار الترخيص في غضون شهر واحد حال استيفاء الاشتراطات المطلوبة بالكامل.