قومي المرأة: العنف ضد السيدات والفتيات أكبر عائق لحصول المرأة على حقوقها

كتبت - نور العمروسي:

قالت مقررة لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة، ووزيرة البحث العلمي الأسبق الدكتورة نادية زخاري، إن العنف ضد السيدات والفتيات من أكثر انتهاكات حقوق الإنسان انتشارًا في العالم، مما يعتبر عائقًا كبيرًا أمام حصول المرأة على حقوقها وتمكينها.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة "التنشئة الاجتماعية وتكريس العنف الموجه للمرأة" التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وذلك في إطار حملة الـ16 يومًا من الأنشطة للقضاء على العنف ضد المرأة التي يطلقها المجلس تحت شعار "كوني".

واستعرضت مقررة اللجنة دور المجلس واختصاصاته وجهود مكتب شكاوى المرأة لتوفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف، وتقديم خدمات متعددة من خلال الخط الساخن 15115 أو بالحضور لمقراته، والحصول على المعلومات والاستشارات القانونية والدعم النفسي والإحالة لجهات الاختصاص من خلال مجموعة مدربة من المحامين والأخصائين الاجتماعيين.

وأشارت إلى أنظمة إحالة المرأة والفتاة ضحايا العنف وتحسين الخدمات الصحية والشرطية والاجتماعية والعدالة، منوهة بأن حجم العنف ضد المرأة يترجم لتكاليف باهظة للغاية، حيث تشير دراسة وطنية حول التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة في مصر عام 2015 إلى نحو 7 ملايين سيدة تعانين من العنف بجميع أشكاله سنويًا، وتتكلف السيدات وأسرهن نحو 2.17 مليار جنيه سنويًا للتغلب على العنف وآثاره.

من جانبها، قالت الدكتورة نور شفيق الجندي مقرر مناوب لجنة البحث العلمي بالمجلس والباحثة بمجال البترول والبيئة والمستشار العلمي للأمانة العامة لاتحاد قيادات المرأة العربية، إن ما يحدث في الشرق الأوسط سيؤدي للعديد من المشاكل البيئية التي تؤثر بالسلب على المرأة وتزيد من العنف ضدها فالحروب تسبب تلوث الهواء والماء والتربة التلوث الضوضائي أو السمعي والبصري.

وحذرت من الإفراط في استخدام الوقود بأنواعه في هذه الحروب؛ لأنه يسبب تلوث الهواء وزيادة غازات الإحتباس الحراري مما يزيد من مشكلات التغيرات المناخية، وأنه وفقًا لتقدیرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى أن 80% من المشردين بسبب تغير المناخ هم من النساء مما يجعلهن أكثر عرضة للعنف، بما في ذلك العنف الجنسي فتكثر عمليات الاغتصاب مقابل تمكين النساء من الغذاء والماء أو السماح لهم بإستكمال نزوحهم وانتقالهم إلى أماكن بديلة أو مقابل عدم قتل أو خطف أبنائهم.

وأوضحت أنه وفقًا لدراسة صدرت عن منظمة الصحة العالمية، فيسبب تغير المناخ خلال الفترة (2030 - 2050) لنحو 250 ألف حالة وفاة كل عام بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.

وأضافت أن تغير المناخ يؤثر على صحة المرأة بأشكال مختلفة، كما أن مخاطر التلوث تؤدي إلى عواقب صحية سلبية على الرضاعة والحمل والولادة، لافتة الى أنه على سبيل المثال تتسبب مياه الشرب الأكثر ملوحة بسبب ارتفاع منسوب مياه البحر في ولادات مبكرة ووفيات أمهات وأطفال حديثي الولادة والنساء أكثر تعرضًا للوفاة من جراء وقوع كارثة مناخية بمعدل يبلغ 14 مرة مقارنة بالرجال.

من جهته، أكدت عضو لجنة البحث العلمي بالمجلس والمستشار بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتورة هبة جمال عابدين دور التنشئة الاجتماعية وتكريس العنف الموجه للمرأة التي تنبثق فكرته من حياتنا اليومية والممارسات الحياتية اليومية وتأثيراتها على تشكيل ثقافة الفرد وتهيئته للتفاعل مع الظروف المجتمعية المحيطة به.

وأشارت إلى دور المؤسسات المجتمعية في تكريس العنف من خلال النماذج والصور والرؤى التي تقدمها للفرد منذ نشأته وتأثيرها على طريقة تفاعله وإندماجه بالمجتمع، موضحة أنه كلما كان العنف الممارس تجاه المرأة يلعب دورًا بتلك الرؤى والممارسات كلما ترسخ لدى الفرد باعتباره أمر طبيعي.

من ناحيته، لفتت ياسمين صالح أخصائي نفسي بمكتب شكاوى المرأة بالمجلس إلى اختصاصات مكتب الشكاوى في ضوء قانون تنظيم عمل المجلس ورسالة مكتب الشكاوى وأهدافه، والإطار المؤسسي لمكتب الشكاوى وبروتوكولات التعاون مع الجهات الشريكة مثل: الأزهر الشريف والنيابة العامة ووزارات الداخلية والتضامن الاجتماعي والطب النفسي بالقصر العيني، وتدخلات مكتب شكاوى المرأة وتوضيح قنوات استلام الشكوى من خلال التواصل المباشر لفروع مكتب الشكاوى في القاهرة والمحافظات أو عن طريق الخط الساخن (15115) ورسائل الواتس آب ورسائل صفحة المجلس القومى على الفيسبوك.

وأشارت إلى دور الخدمة النفسية ووحدة الدعم النفسي والاجتماعي في دراسة الشكوى وتقديم الدعم النفسى الأولى للشاكية وتحديد سبل التدخل اللازمة لكل شكوى.

وخلال فعاليات الندوة، تم عرض كلمة للدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بمنظمة التعاون الإسلامي والتي تحدثت خلالها عن الظروف وحجم المعاناة التي تمر بها المرأة الفلسطينية.