فيه خلل وسرقة للدعم.. "زراعة النواب" توصي بتغيير طريقة دعم الأسمدة للمزارعين

كتب- نشأت علي:

أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، وزارةَ الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة؛ لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها إلى المزارعين بشكل أفضل.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلبَ الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وشهد الاجتماع، استعراض النائبة مقدمة طلب الإحاطة، مؤكدة أن هناك مشكلة تتسبب في تسرب الدعم المخصص للأسمدة، من خلال قيام بعض الجمعيات الزراعية بصرف مستلزمات الإنتاج الزراعي لمساحات من الأراضي تم تبويرها وخروجها من مجال الإنتاج الزراعي.

وعقب الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة، بأنه حاليًّا توجد منظومة دقيقة من الإجراءات الصارمة تنظم صرف الأسمدة؛ بداية من خروجها من المصنع حتى تصل إلى المزارع، باستخدام منظومة كارت الفلاح.

وأعلن ممدوح حمادة رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، تأييده لما ذكرته النائبة منى عمر، مشيرًا إلى أن هناك وقائع عديدة تؤكد وجود خلل في منظومة دعم الأسمدة ووصولها لغير المستحقين، قائلًا: يتم تسريب بالمليارات.

ودعا حمادة إلى وقف الدعم المخصص للأسمدة، قائلًا: شيلوا دعم الأسمدة، لأنه بيتسرق، وزودوا أسعار المحاصيل.

وأيده هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قائلًا: بالفعل كانت هناك دراسة برفع الدعم عن الأسمدة؛ ولكن مع زيادة الفجوة في الأسعار تأخر حسم القرار.

وأضاف الحصري: بالفعل الموضوع واضح في تسريب دعم الأسمدة، والدليل أن المساحات الأكبر من ٢٥ فدانًا غير المخصص لها دعم، لم تعد تشكو حاليًّا من الأسمدة، ما يعنى أنها تحصل على الأسمدة المدعمة بشكل غير مباشر، ما يشير إلى وجود خلل في المنظومة.

وقال الحصري: يهمنا زراعة كل الأراضي والاستفادة من الدعم؛ ولكن تسريب الدعم لغير المستحقين، أمر يضر بالدولة، داعيًا لتقديم ذلك الدعم للمزارع في صورة دعم نقدي أو زيادة في أسعار المحاصيل أو أي شكل آخر مباشر يضمن وصوله إليه.

ودعا الحصري، وزارة الزراعة لتقديم الأسمدة المدعمة للمساحات الكبيرة التي تصل إلى ألف فدان بشرط زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تحتاج إليها الدولة؛ مثل القمح، تماشيًا مع خطة الدولة .

وأوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، وزارة الزراعة بدراسة تغيير آلية الدعم المقدم من الدولة للمزارعين في منظومة الأسمدة، لتقديمه في صورة أخرى، تضمن وصولها للمزارعين بشكل أفضل، يحقق مصلحة الدولة والمزارعين.