طلب برلماني بإدراج محتكري السلع على قوائم الإرهاب: يضرون الوطن واستقراره

كتب- نشأت علي:

قال النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن ما تشهده البلاد حاليًّا من ظاهرة ارتفاع أسعار السلع؛ لا سيما السلع الغذائية، أمر غير مبرر في ظل وجود حجم إنتاج محلي كبير من تلك السلع يزيد عن حجم الاستهلاك في بعض السلع ويقترب من تحقيق الاكتفاء الذاتي في بعضها.

وأضاف حسين، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، أن السبب الرئيسي في ذلك الارتفاع في الأسعار تقف وراءه سياسات احتكارية يمارسها بعض التجار من ضعاف النفوس في تلك السلع؛ من أجل تحقيق مكاسب غير مشروعة.

وتابع عضو مجلس النواب: للأسف الشديد، ممارسة تلك السياسات تضر بالمواطن والدولة بشكل عام؛ داعيًا إلى اعتبار جريمة احتكار السلع، جريمة من جرائم الإرهاب التي تضر بالأمن القومي بالبلاد، وأن يتم إدراج المتهمين في تلك الجرائم على قوائم الإرهاب.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الأزمات الحالية التي يعانيها الشارع المصري في الحصول على السلع الاستراتيجية المهمة؛ مثل السكر والأرز وباقي السلع التي تضاعف ثمنها؛ نتيجة الاحتكار، ومثل السجائر أيضًا.

ونوه النائب بأن ذلك جاء نتيجة ضعف الرقابة، إلى جانب التحايل على القانون والهروب من العقوبات الحالية؛ والتي لم تعد تمثل رادعًا قويًّا لهؤلاء المحتكرين، والدليل هو الاستمرار في تلك السياسات رغم معاناة الشارع وتحذيرات الحكومة.

وتابع حسين: بالتالي أطالب بتغليظ عقوبة تلك الجريمة الاحتكارية، في أوقات الأزمات، لتتساوى مع جرائم الإرهاب التي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام؛ لا سيما أن نتيجة كل منها تؤدي إلى الإضرار بالوطن واستقراره.

وأكد النائب أن تلك العقوبة ستكون رادعًا قويًّا لمَن تسول له نفسه، القيام بسياسات احتكارية أو يتحايل على القانون للقيام بها بعيدًا عن اسمه ومنصبه، مثلما يحدث الآن.