4 أسباب رئيسية وراء أزمة السكر.. طلب إحاطة بشأن الارتفاع غير المبرر لسعر السكر

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، اليوم الأحد، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن أزمة ارتفاع أسعار السكر في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وقالت عبد الناصر، في مستهل الطلب: إننا نتابع جميعًا خلال الآونة الأخيرة عن كثب، الأزمة الطاحنة التي تشهدها سوق السكر المصرية، والتي تتمحور حول نقص في المعروض، وما بين ارتفاع سعر الكيلوجرام؛ حتى وصل إلى 55 جنيهًا في مختلف منافذ البيع الخاصة ومحلات البقالة والسوبر ماركت.

وأشارت النائبة إلى أن ذلك الأمر دفعنا إلى البحث في أبعاد وملابسات تلك الأزمة؛ كي نتمكن من معرفة مسبباتها، حتى توصلنا إلى أن تلك الأزمة ترجع إلى 4 أسباب رئيسية؛ السبب الأول هو عدم قيام مصانع السكر في مصر بضخ كميات إضافية من السكر لمواجهة الطلب الكبير الموجود بالسوق.

وتابعت النائبة: والسبب الثاني هو عدم طرح عدد كبير من كبار التجار والموزعين كامل الكميات الموجودة في المخازن؛ ما يُشير بشكل كبير إلى تعمد التسبب في أزمة عن طريق احتكار كميات كبيرة من السكر لرفع ثمنه، وهو ما يُشير أيضًا إلى غياب دور الأجهزة الرقابية بوزارة التموين عن القيام بدورها في ضبط الأسواق، وهو ما ترتب عليه انتشار وزيادة رقعة وبؤرة الفساد التي تأكد لدينا أنها من الأسباب الأساسية في تفاقم تلك الأزمة، وذلك بعدما ألقت الرقابة الإدارية القبض على عدد من المسؤولين بوزارة التموين والتجارة الداخلية، وشركات حكومية تابعة لها، وشركات قطاع خاص؛ وذلك بتهم فساد كبرى تتعلق بالسكر وحجب السلع التموينية والتلاعب في أسعارها، حيث تم إلقاء القبض على مستشار وزير التموين لقطاع الرقابة والتوزيع، وأحد كبار مسؤولي إحدى شركات السكر العاملة في البنجر، ومسؤولين حكوميين آخرين.

واستكملت عضو مجلس النواب بأن السبب الثالث في تلك الأزمة هي التذبذبات العنيفة في السوق الموازية لسوق صرف الجنيه المصري، مع وصول سعر صرف الدولار إلى مستويات قياسية غير مسبوقة.

وأضافت عبد الناصر: السبب الرابع والأخير هو تراجع الإنتاج المحلي من السكر، وهو ما سبق وحذرت منه وزارة الزراعة الأمريكية في وقت سابق.

وأكدت عضو البرلمان المصري أنه لا يوجد سبب منطقي لهذا التراجع؛ بل على العكس، فإنه من المفترض أن تحدث طفرة غير مسبوقة في الناتج المحلي من السكر في مصر، خصوصًا بعدما أعلنت الدولة المصرية في مايو 2022 إنشاء أكبر مصنع لإنتاج السكر في العالم وهو مصنع القناة للسكر بمحافظة المنيا، ذلك المصنع الذي يقوم على استثمارات تصل إلى مليار دولار تقريبًا، ويعد الأكبر من نوعه لصناعة سكر البنجر في العالم، بطاقة إنتاجية تصل إلى 900 ألف طن سنويًّا.

واستكملت عبد الناصر: من أهداف ذلك المشروع هو تنمية واستصلاح 181 ألف فدان من الأراضي الصحراوية باستخدام المياه الجوفية لإنتاج 2.5 مليون طن من بنجر السكر في السنة الواحدة، بجانب محاصيل استراتيجية أخرى؛ مثل القمح والذرة والحمص، فأين ذهب إنتاج ذلك المصنع الضخم من السكر لهذا العام؟

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الأزمة في الحقيقة ليست أزمة شُح في سلعة السكر، لأننا على يقين تام أن الكميات (المُحتكرة) هي السبب في تلك الأزمة، ولكنها أزمة غياب رقابة وتهاون في أداء المسؤولين في وزارة التموين عن القيام بواجبهم ومهامهم الوظيفية بالشكل الصحيح.

وأشارت عبد الناصر إلى تصريحات نقيب الفلاحين مؤخرًا حول تلك الأزمة، وذلك عندما قال نصًّا إن إنتاج مصر من السكر يبلغ نحو 2.8 مليون طن؛ منها 1.8 مليون طن من بنجر السكر ونحو مليون طن من قصب السكر، وأكد أن المزارعين قد باعوا محصول القصب هذا العام بـ1100 جنيه للطن، وطن قصب السكر ينتج 120 كجم من السكر؛ ما يعني أنهم باعوا كيلو السكر بما يقارب الـ10 جنيهات! كما أكد أن الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك تتراوح من 400 إلى 800 ألف طن، وهي (فجوة صغيرة للغاية) لا تستدعي أبدًا تفاقم تلك الأزمة بهذا الشكل غير المُبرر، وهو ما يؤكد أن الأزمة الحقيقة تكمُن في غياب الرقابة واتساع بؤر الفساد والاحتكار السلعي ليس أكثر.

وأكدت عبد الناصر أنه أصبح لزامًا على وزير التموين والتجارة الداخلية بدلاً من التصريحات اليومية «المُسكنة» عن موعد انتهاء تلك الأزمة، وعن إجراءات ستتخذها الحكومة في حال لم يتم ضبط الأسعار بالسوق، وكأنما الأسعار سيتم ضبطها من تلقاء نفسها، أن تكون هناك استراتيجية عاجلة وفورية لإحكام الرقابة على الأسواق، والقضاء على الفساد المتفشي في مختلف قطاعات الوزارة.

وأردفت النائبة بأن التوقع الدائم لتخفيض الجنيه وعدم الثقة في الاقتصاد يجعل الناس تخزن أموالها في أية سلعة قابلة للتخزين؛ مثل السكر والأرز، وهما سلعتان لا يوجد مشكلة كبرى في الكميات المعروضة منهما في مصر؛ بل على العكس فالأرز في مصر به فائض كبير، ولكن يتم تخزينه بدلًا من الأموال!

وأشارت عبد الناصر إلى أن أحد الأسباب المهمة للمشكلة هو عدم وجود أية ثقة في الاقتصاد المصري والقائمين عليه، وعدم التأكد أن القوة الشرائية للجنيه ثابتة أو أنها ستتحرك في حدود معقولة.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة بمُطالبة الحكومة بوضع استراتيجية واضحة لكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد والجنيه المصري، مع عرض الخطط الحكومية لمواجهة نقص أية سلع استراتيجية بما فيها اتخاذ إجراءات استثنائية لكسر الاحتكار وإدخال العديد من السلع التي تخزن لأغراض المضاربة ضمن السلع الاستراتيجية التي تتدخل الدولة لتحديد سعر إجباري لها لفترة انتقالية نص عليها القانون بثلاثة أشهر.