وزير الري يشارك في جلسة "إطلاق خطة عمل الاستثمار في إفريقيا"

كتب- أحمد مسعد:

شارك الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ورئيس مجلس وزراء المياه الأفارقة (الأمكاو)، في الجلسة رفيعة المستوى "إطلاق خطة عمل الاستثمار في إفريقيا" والمنعقدة خلال فعاليات مؤتمر COP28.

جاء ذلك بحضور، رئيس جمهورية بتسوانا، موكجويتسي ماسيسي، ورئيس وزراء هولندا، مارك روتي، ومفوض الاتحاد الإفريقي للزراعة والتنمية الريفية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة، جوزيفا ساكو.

وقال "سويلم" إن هذا اللقاء يُعد امتدادًا للقاءات مهمة سابقة بدءًا من الجلسة رفيعة المستوى عن المياه التي تم عقدها خلال مؤتمر COP27، وقيادة مصر بوصفها رئيسًا للأمكاو لجلستين وزاريتين خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ خلال شهر مارس الماضي، وخلال "قمة إفريقيا للمناخ" خلال شهر سبتمبر الماضي حيث كان العمل على زيادة المرونة في التعامل مع تغير المناخ هو المحور الرئيسي لهذه الجلسات.

وأشار إلى أننا نشهد اليوم لحظة فارقة في تاريخ المياه بإفريقيا من خلال إطلاق "خطة عمل الاستثمار في إفريقيا"، والتي تهدف لتعبئة الموارد المالية اللازمة للاستثمار في مجال المياه بإفريقيا تحت القيادة الحكيمة للقادة الأفارقة والدوليين، وهو ما يتطلب قيام الجميع بدوره المنوط به للنجاح في تنفيذ الإجراءات المطلوبة للاستثمار المستدام في مجال التكيف مع تغير المناخ وتمويل قطاع المياه والصرف الصحي في إفريقيا، كجزء من تحقيق رؤية إفريقيا للمياه 2025 والهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063 "إفريقيا التي نريدها".

كما أشار إلى حرص مصر منذ تسلمها لرئاسة "الأمكاو" على التعاون الوثيق مع كل الدول الإفريقية وجميع الشركاء لوضع خطة عمل الاستثمار في إفريقيا.

وتابع: جاءت هذه الخطة في وقت حرج في تاريخ البشرية حيث أكدت جائحة كورونا الأهمية القصوى لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي في إفريقيا، علاوة على ذلك، أصبح تطبيق نهج "الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والبيئة" ضرورة ليس فقط في إفريقيا ولكن في جميع أنحاء العالم، مما يجعل من الضروري خلق بيئة مناسبة لتعزيز الاستثمار في مجال المياه من خلال إنشاء قيادة سياسية مشتركة على أعلى مستوى تلتزم بالعمل على زيادة الميزانيات المخصصة لقطاع المياه.

وأوضح وزير الري، أن الوقت قد حان للتحول من وضع السياسات إلى العمل على أرض الواقع من أجل رفاهية شعوبنا، مشيرًا إلى أنه خلال إعداد خطة عمل الاستثمار في إفريقيا تم تقديم 53 مشروعًا بقيمة استثمارية مجمعة تبلغ 27 مليار دولار أمريكي من قبل 19 دولة لبرنامج الاستثمار الإفريقي "AIP"، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار أمريكي تشكل 15 مشروعًا مشتركًا تم تقديمها لبرنامج تطوير البنية التحتية في إفريقيا "PIDA"، كما قدمت مصر عددًا من المشروعات الاستثمارية على المستويين الوطني والإقليمي.

وطالب وزير الري، كل الدول الإفريقية بتقديم مقترحات مشروعاتها، مؤكدًا أهمية التنسيق والتشاور أثناء عملية اختيار هذه المشروعات لضمان الموافقة عليها من جميع البلدان المعنية.

ولفت إلى أهمية تدريب وبناء قدرات شباب المتخصصين الأفارقة العاملين في قطاع المياه لقيادة العمل في مجال المياه والتعامل مع الاستثمارات الموجهة لقطاع المياه، وفي ضوء أن تحديات المياه والمناخ تتطلب حلولًا مبتكرة للتعامل معها فإن تدريب شباب المهندسين الأفارقة هو أمر مهم لمستقبل القارة الإفريقية، وهو ما دفع مصر لتدشين "المركز الإفريقي للمياه والتكيف المناخي" تحت مظلة مبادرة "AWARe" التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي COP27 والذي يقدم دورات تدريبية للعاملين بقطاع المياه الأفارقة في مجال التكيف مع تغير المناخ.

وأشار إلى أهمية قيام الدول بإطلاق منصات وطنية لتحقيق التوافق بين مشروعات التكيف المطلوبة بهذه الدول والتمويلات التي يمكن إتاحتها لتنفيذ هذا المشروعات سواء وطنيًا أو من خلال الجهات المانحة، مثل منصة "نوفي" في مصر والتي تُعنى بتحقيق الترابط بين الماء والغذاء والطاقة، معربًا عن استعداد مصر لنقل هذه التجربة الناجحة للأشقاء الأفارقة.