التحول الرقمي وخدمات السجل التجاري.. تفاصيل توقيع بروتوكول تعاون بين "التموين" وبنك مصر

كتب- محمد سامي:

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك مصر، يهدف إلى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر؛ من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة؛ مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنك مصر، والذي شهده الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية؛ في إطار تعزيز التعاون بين القطاع المصرفي من خلال فروع بنك مصر، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ وتيسيرًا على العملاء في القيام بإجراءات الاستخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري، استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد وتيسير حصول المواطنين على الخدمات.

وقَّع البروتوكول كل من الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، ومحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر؛ بهدف تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، حيث سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك.‏

ونوه المصيلحي بأن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد، لافتًا إلى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الآخر، وحاليًّا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وكذلك ربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة، وتم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية "شاملة فروعها" ومكون من 15 "خانة"، وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يسهم في إحكام الإجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري، ويهدف أيضًا إلى توفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر.

وأضاف المصيلحي أنه تم تطوير وتحديث منظومة العمل بالسجل التجاري، وأنها بدأت بالفعل تؤتي ثمارها من خلال العمل غير المسبوق على مستوى السجل التجاري منذ إنشائه في عام 1934، ويتم حاليًّا تطوير المكاتب وتحويلها إلى مكاتب نموذجية، وأعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل؛ منها ربط كل مكاتب السجل وإنشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، كما أنه جار استكمال وتدقيق بيانات التجار، وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة.‏