وزيرة البيئة توقع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف
كتب- محمد نصار:
وقعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وناردوس بيكيلي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "AUDA-NEPAD" اتفاقية إنشاء واستضافة مركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف مع تأثيرات تغير المناخ.
جاء ذلك داخل الجناح المصري على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغيرات المناخية COP28، والمنعقد حاليًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب بيان، أكدت وزيرة البيئة أن توقيع اتفاقية إنشاء المركز هي تكليل لجهود حقيقة من فريق العمل على مدار الـ 18 شهرًا الأخيرة، مشددة على أن مصر لن تدخر جهدًا للخروج بالمركز إلى النور في أسرع وقت ممكن، والعمل الحثيث مع وكالة النيباد لضمان وضع القارة الإفريقية في صدارة الاهتمام فيما يتعلق بالتكيف والمواجهة بدءًا من 2024، وسيتم التعاون مع مختلف الشركاء لضمان استدامة مصادر التمويل وبناء القدرات وتبادل التكنولوجيا، والدروس المستفادة من تجارب المجتمعات الأكثر تضررًا من آثار تغير المناخ، وكيفية تكرارها والبناء عليها.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن استضافة المركز تأتي بناءً على العرض الذي تقدمت به مصر أثناء شغلها لرئاسة الاتحاد الإفريقي كمبادرة لتعزيز الجهود الإفريقية للتكيف، وتلا ذلك مناقشة الموضوع بين الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (NEPAD) مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الاتحاد الإفريقي 2019، بشأن دعم إنشاء المركز لدعم الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي في الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الحكومات الإفريقية لتحقيق أجندة الاتحاد الإفريقي لعام 2063، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، وإطار عمل سينداي للحد من مخاطر الكوارث وعدة اتفاقيات بيئية أخرى متعددة الأطراف (MEAs).
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المركز يهدف إلى المساهمة في تزويد إفريقيا بالقدرة اللازمة على المرونة والتكيف لتطوير قطاعاتها الإنمائية بطريقة هادفة ومستدامة، مضيفة أن المركز سيقوم بالعديد من المهام منها العمل كمركز للمعرفة لإفريقيا فيما يتعلق بالتكيف والمرونة، والعمل كمحور لتطوير مناهج مبتكرة ومناهج مشتركة تغطي بشكل شامل البحوث متعددة التخصصات التي تركز بشكل خاص على سبل عيش المجتمع، بالإضافة إلى دعم التنسيق بين المستويات الإقليمية/ الوطنية/ المحلية لتعزيز العمل على أرض الواقع من خلال تقديم المشورة والدعم لصانعي القرار والمتخصصين في الدول الإفريقية وفهم ودعم دور المرأة في جميع جوانب الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمجتمعاتها.
وأضافت وزيرة البيئة أن المركز سيعمل أيضًا على بناء قدرات الدول الإفريقية في المجالات المتعلقة بالتكيف مثل الخطط الوطنية للتكيف والمشاركة بالأبحاث العلمية في تقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ IPCC.
ومن جانبها، أكدت ناردوس بيكيلي، الرئيس التنفيذي لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية "AUDA-NEPAD" أن إنشاء واستضافة مصر لمركز التميز الإفريقي للمرونة والتكيف، هو نتاج رحلة طويلة من التعاون ونقطة فارقة للقارة، مشيرة إلى التطلع نحو مصر لدفع وتعزيز دور المركز في خدمة القارة، وتحفيز جذب الموارد التي تساعد على مواجهة ما يحدث في إفريقيا من آثار، حيث سيكون مركزًا للمعرفة والاستشارات للدول الإفريقية، ومركزًا تدريبيًا للدول الأعضاء لتبني التكنولوجيات الجديدة، وسيعكس الاحتياجات الإفريقية في التكيف والمواجهة، لبلورة جهود التكيف والمواجهة، في ظل آثار تغير المناخ على مواطني القارة اجتماعيًا واقتصاديًا.
جدير بالذكر أن القارة الإفريقية تقع في الخطوط الأمامية لتحدي المناخ العالمي، حيث تواجه العديد من التهديدات المتعلقة بالمناخ التي تتطلب الاهتمام الفوري واتخاذ إجراءات حاسمة، حيث تؤثر المخاطر المناخية تأثيرًا مدمرًا على شعوب إفريقيا ونظمها البيئية واقتصاد دولها، وتتعرض الزراعة -والتي تعتبر العمود الفقري لاقتصاد العديد من الدول الإفريقية- لضغوط هائلة بسبب فترات الجفاف الطويلة وأنماط هطول الأمطار غير المنتظمة، كما أصبحت ندرة المياه شائعة بشكل متزايد مما يهدد صحة الإنسان والأمن الغذائي، ويؤدي ارتفاع منسوب مياه البحر إلى غرق المجتمعات الساحلية وتآكل البنية التحتية الحيوية.
ووفقًا للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، سيحتاج ما يقدر بنحو 1.3 مليار إفريقي إلى دعم للتكيف مع تغير المناخ بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى 3.2 مليار بحلول عام 2050.
وأشار تقرير "فجوات التكيف 2022" الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى أن احتياجات تمويل التكيف في إفريقيا للفترة من 2021 إلى 2030 تقدر بحوالي 50 مليار دولار أمريكي سنويًا، حيث أن تغير المناخ له تأثير كبير على إفريقيا مما يؤدي إلى زيادة الفقر والجوع والنزوح، وبدون دعم التكيف، ستزداد هذه الآثار سوءًا، لذا تتمثل المهمة الرئيسية للمركز في العمل عن كثب مع الدول الشركاء للحد من الجوع والفقر من خلال توفير تقنيات التكيف المناسبة لبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ وبرامج التنمية الأخرى.
فيديو قد يعجبك: