وزيرة التضامن: نوفر دعمًا للعائدين من الخارج المتعثرين اقتصاديًا

كتب- إسلام لطفي:

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة معنية بعدد من القضايا التي تمس المصريين بالخارج ومنها التوسع في الاشتراكات التأمينية، وتوفير سبل الحماية الاجتماعية لتوفير حياة كريمة لهم ورعايتهم في كل أنحاء العالم خاصة في أوقات الطوارئ سواء كانت لظروف التوقف عن العمل ودعم أسرهم، أو لظروف المرض أو الوفاة، والتواصل مع الأسر الكافلة لرعاية الأطفال المكفولين، وحماية الفتيات والأطفال من سوء الاستغلال ومخاطر الإتجار بالبشر، هذا بالإضافة إلى فرص التمكين الاقتصادي من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وجهود الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

وأضافت "القباج" خلال لقاء مع وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، أن صندوق رعاية المصريين في الخارج هو صندوق طوعي واختياري وليس إلزامًا الاشتراك فيه، مؤكدة أن خدمات الصندوق والمزايا التي سيطرحها كفيلة بأن تكون عنصر جذب لمزيد من المشتركين، ومخطط أن يكون للصندوق شق تكافلي وآخر استثماري.

وأشارت إلى أن بنك ناصر الاجتماعي لديه العديد من المنتجات المصرفية التي تحقق استفادة للمصريين في الخارج، ومنها شهادة "رد الجميل"، و"الهبة المشروطة"، و"الإقراض الميسر للتعليم"، بالإضافة إلى إمكانية مساهمة المصريين في لجان الزكاة المنتشرة على مستوى المحافظات والتي يبلغ عددها حوالي 3600 لجنة، مع إمكانية أن تكون المساهمة في المحافظة مسقط رأس المواطن ويتم اختيار الخدمة التي تحتاجها القرية أو المركز الذي يختاره المواطن.

وأوضحت أنه تم مناقشة ملف الكفالة كأحد الملفات الهامة التى لها ارتباط وثيق ببعض المصريين بالخارج الذين يرغبون بكفالة أطفال كريمي النسب، وذلك في إطار سياسة الدولة في التوسع في منظومة الرعاية البديلة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تبنت آليات لتيسير إجراءات كفالة الأطفال لدى الأسر المتقدمة التي تتوافر فيها الشروط والضمانات لتقديم الرعاية اللازمة لهم وتسهيل عمليات المتابعة والرقابة.

وأضافت "القباج" أنه يمكن أيضًا الاشتراك في أنشطة بعض الجمعيات الأهلية ومؤسسات العمل الأهلي سواء جمعيات في الخارج ولها أذرع في الداخل أو العكس، كما أنه يمكن تنفيذ مبادرات اجتماعية أو اقتصادية داخل أو خارج مصر، حيث أن القانون رقم 149 لسنة 2019 - قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي جاء بكثير من المزايا التي تسمح بدور فعال للمصريين جميعًا سواء داخل أو خارج مصر، وتتيح لهم فرص كثيرة للمساهمة في الدفع بعجلة التنمية.

وفيما يتعلق بملف العائدين من الخارج، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن ملف التمكين الاقتصادي يعد أحد أهم الملفات التي تعمل الوزارة عليه، حيث يتم دعم أنشطة ريادة الأعمال والمشروعات متناهية الصغر والتدريب المهني والفني لاستيعاب العائدين المتعثرين اقتصادياً، إضافة إلى أن دور الوزارة يمكن أن يمتد لتنفيذ الدعم الاجتماعي والنفسي لإعادة دمج العائدين من الخارج في أسرهم وفي مواقع العمل وفي المجتمع، كما تم مناقشة سبل التعاون في إطار تسويق المنتجات التراثية والحرفية للأسر المنتجة من خلال تنظيم معارض "ديارنا" للعاملين بالخارج.

وتناول الاجتماع آليات تيسير فتح الحسابات البنكية للمصريين بالخارج، وسبل تعريف المصريين المهاجرين بالمزايا التنافسية لصندوق رعاية المصريين بالخارج، المقرر إطلاقه قريبا، وجهود الدعم والتمكين الاقتصادي للمصريين العائدين من الخارج، بجانب تعريف المصريين بالخارج بالأوعية الخدمية التي تتيحها وزارة التضامن لدافعي الزكاة والعشور بجانب تيسير دعم المصريين بالخارج الراغبين في دعم الحالات المرضية الملحة أو دعم المؤسسات الطبية، بجانب استعراض عدد من الخدمات التي تتيحها وزارة التضامن عبر موقعها.. اضغط هنا

وفي ختام اللقاء، اتفقت الوزيرتان على البدء فورا في عقد اجتماعات مشتركة ومكثفة مع الجهات المعنية والتواصل البَناء لتلبية طموحات المصريين بالخارج ورعاية المصريين بالخارج حول العالم، وتقديم أكبر عدد ممكن من الخدمات لأبنائنا حول العالم، بجانب تنسيق الجهود لمجابهة الهجرة غير الشرعية وتوفير البدائل الآمنة وإدماج العائدين، بالاستفادة من كوادر وخبرات الوزارتين.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. "الصحة" تحدد أفضل طريقة لتجنب الإصابة بمتحور كورونا الجديد

طلب إحاطة بشأن تراجع مساحات زراعة القمح في الموسم الجديد

الأرصاد توجه نصيحة للمواطنين.. وتتوقع سقوط أمطار على هذه المناطق