وزارة الدولة للإنتاج الحربي توقع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية

كتب- محمد سامي:

تصوير - هاني رجب:

وقعت وزارة الدولة للإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية؛ بهدف إقامة شراكات إستراتيجية تعود بالنفع على الجانبين.

وبحث المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي مع المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية تعزيز أوجه التعاون المشترك بين الجانبين بمجالات التصنيع المختلفة.

جاء ذلك بمقر جناح الوزارة بمعرض إيدكس 2023 -وذلك بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة- والذي يقام بمصر في نسخته الثالثة خلال الفترة من 4 حتى 7 ديسمبر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح الوزير أن هذا اللقاء يأتي من منطلق إيمان الجانبين بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية في مختلف المجالات والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، وتم التأكيد على دور الوزارة الأساسي والذي يتمثل في تلبية مطالب واحتياجات القوات المسلحة والشرطة من الذخائر والأسلحة والمعدات، كما يتم استغلال فائض الطاقات الإنتاجية لتصنيع منتجات مدنية متنوعة والمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدولة.

واصطحب الوزير "محمد صلاح" محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودي في جولة بجناح وزارة الإنتاج الحربي استعرض خلالها أحدث المنتجات العسكرية من أسلحة ومعدات وذخائر، كما استعرض الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي والتي تشارك بها الوزارة في النسخة الثالثة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية "EDEX 2023".

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات السعودية في العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية في مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية.

ونوه إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتي يمكن المشاركة في تصنيعها بشركات الإنتاج الحربي وتصدير أيضا منتجات هذه الشركات إلى دول المنطقة والقارة الإفريقية بالاستفادة من الموقع الاستراتيجي الذي تتمتع به مصر.

من جانبه أكد المهندس أحمد بن عبد العزيز العوهلي محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية بالمملكة العربية السعودية أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع والأخوة والتعاون منذ قديم الأزل على الأصعدة كافة، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص مهمة لتعزيز التعاون العسكري والمدني بين الجانبين خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة.

وأعرب عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دور مهم في فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والتي تمثل نموذجا صناعيا فريدا والشركات العاملة في مجالات مماثلة في السعودية، لافتاً إلى أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية شاركت في النسخة الأولى والثانية من المعرض في عامي 2018 و2021، وحرصت على المشاركة في نسخة هذا العام حيث يمثل المعرض تجمعاً دولياً متميزاً لكبرى الجهات والشركات العاملة في مجالات الأنظمة الدفاعية من أجل تبادل الرؤى والخبرات.

كما أشاد " العوهلي" بما شاهده من منتجات عسكرية حديثة ومتنوعة بجناح وزارة الإنتاج الحربي مشيدًا بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر وأنه يتطلع لمشاهدة منتجات سعودية بأيد مصرية في السوق المصرية والأسواق المجاورة حيث إن مصر تعد بوابة العبور للسوق الإفريقية والعربية، كما أن شركات الإنتاج الحربي تتوافر بها الكوادر البشرية المتميزة الأمر الذي يشجع على إيجاد مجال خصب للتعاون المشترك بين الجانبين والذي سيعود مردوده بالإيجاب على السعودية ومصر والمنطقة بأكملها.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد عيد بكر أن هذا اللقاء يأتي تعزيزاً للعلاقات المصرية السعودية المتميزة والتي شهدت تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حيث تم مناقشة إمكانية التعاون في العديد من المجالات على الصعيدين العسكري والمدني.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق في نهاية اللقاء على تبادل الزيارات للمتخصصين والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة ووضع آليات تضمن تحقيق تعاون مشترك مثمر.