بيان حكومي جديد بشأن استغلال مقرات الحكومة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة

كتب- محمد سامي:

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي؛ عرضاً حول الموقف التنفيذي للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، فيما يتعلق بتسكين المقرات الحكومية التي تم إخلاؤها، وانتقالها إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وسردت الوزيرة ما تم من جهود بالتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية في إطار القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء بتشكيل لجنة تختص باستلام مقرات الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، التي يتم إخلاؤها، وكذا دراسة إعادة تسكين موظفي الوزارات والجهات غير المنتقلين إلى العاصمة الإدارية الجديدة للعمل في مقرات أخرى بديلة.

ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن خطة العمل تتضمن إعداد وحصر المقرات التي تم إخلاؤها بعد انتقال الوزارات والجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وتصنيف تلك المقرات إلى مقرات يمكن استغلالها من خلال شراكات استثمارية، ومقرات أخرى يمكن إتاحتها لإعادة التسكين من قبل الجهات غير المنتقلة، والتي تقدمت بطلبات للتسكين في المقرات التي تم إخلاؤها، مشيرة في هذا الصدد إلى ما تم من معاينات للوقوف على الحالة الإنشائية للمباني، وتحديد السعة الاستيعابية للمقرات تمهيداً لإعادة تسكينها.

وتطرقت الوزيرة خلال عرضها إلى عدد من المعايير التي يتم تطبيقها عند تسكين الجهات بالمقرات التي تم إخلاؤها، موضحة أنه يتم العمل على تعظيم الاستفادة من المقرات التي تم إخلاؤها بمنطقة الوزارات بوسط البلد، وذلك من خلال الدخول بها في شراكات استثمارية مع عدد من المستثمرين الذين أبدوا رغبتهم في هذا الصدد، مضيفة: يتم إعطاء الأولوية للجهات المؤجِّرة لمقرات، وخصوصاً ذات القيم الإيجارية المرتفعة، وذلك في إطار تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت الوزيرة أن المعايير تتضمن أيضاً مراعاة تجميع الجهات ذات طبيعة العمل المتشابهة في نفس المكان إن أمكن، وكذا مراعاة عدد الموظفين المطلوب تسكينهم من الجهات الجديدة أو إدارات خدمة المواطنين مقارنة بالسعة الاستيعابية للمباني.

وأشارت الوزيرة إلى ما تم عقده من اجتماعات مع الجهات الحكومية المختلفة لتحديد عدد موظفي خدمة المواطنين للجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة، وكذا تحديد عدد الموظفين للجهات الجديدة، إلى جانب تحديد الجهات التي يتم إخلاؤها سواء بسبب أن المقر مستأجر، أو أن المقرات آيلة للسقوط.

ونوهت الدكتورة هالة السعيد إلى ما تم من إجراءات في إطار المرحلة الأولى من تسكين المباني والمقرات التي تم إخلاؤها، وذلك لعدد من الجهات غير المنتقلة للعمل من العاصمة الإدارية الجديدة.

وأشارت الوزيرة خلال عرضها إلى المقترحات الخاصة بالمرحلة الثانية من مراحل تسكين الجهات غير المنتقلة، والمقرات التي من الممكن أن تشغلها هذه الجهات.

وأكدت الوزيرة في ختام العرض أن ما يتم اتخاذه من خطوات وإجراءات في هذا الشأن، إنما يسهم وبشكل كبير في تعظيم الاستفادة من المقرات والأصول التي كانت مستخدمة من قبل الوزارات والجهات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية الجديدة.