طلب إحاطة بشأن نقص المستلزمات الطبية وارتفاع أسعارها

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمُقراطي، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن النقص الحاد الموجود في الأدوية وارتفاع أسعارها بالسوق المصري بجانب نقص المستلزمات الطبية المختلفة.

وقالت "مها عبد الناصر" في طلب الإحاطة، إن القطاع الطبي والصحي وسوق الدواء في مصر يعاني خلال السنوات الماضية، من نقص حاد في مختلف أصناف الأدوية والعلاجات، بجانب نقص المستلزمات الطبية والجراحية بجميع مستشفيات القطاع العام والتأمين الصحي.

وأضافت: مجلس النواب، بأننا نتفهم تمامًا ما تمُر به الدولة المصرية من نقص وشُح حاد في المكون الدولاري منذ فترة ليست بالقليلة، وهو ما نعي جيدًا أنه أثر بشكل كبير وملحوظ على عمليات الاستيراد التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، سواء القطاعات التجارية، الصناعية، والاستهلاكية، إلا أننا لا يمكننا أن نضع ذلك الأمر كمبرر عام ودائم لكل الأزمات التي تعصف بالمواطنين، خاصة إذا كانت تتعلق بالصحة والسلامة العامة مثل الأزمة التي نتناولها في طلبنا، والتي تُعتبر جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وأشارت النائبة مها عبد الناصر، إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المرضى يعانون من أزمة نقص وارتفاع في أسعار الأدوية، خاصة التي يحتاج إليها أصحاب الأمراض المزمنة، حيث أشارت بعض التقارير إلى أن هناك ارتفاعات تراوحت ما بين 70% و100% و200% في أسعار عدد كبير من أصناف الأدوية والعلاجات، بل وعلى الرغم من تلك الارتفاعات قد لا يجدها المريض من الأساس.

وذكرت عضو البرلمان المصري، على سبيل المثال لا الحصر، العجز والنقص الشديد في أدوية التخدير، حيث يعاني سوق الدواء في مصر من عجز في أدوية التخدير النصفي وأدوية بنج الأسنان والبنج الكُلي وأدوية الإفاقة، وهو ما سيتسبب فى حدوث كارثة حقيقية تهدد إجراء العمليات الجراحية للمرضى، وبالتالي زيادة قوائم الانتظار بالمستشفيات وحدوث مضاعفات للمرضى قد تترتب عليها نتائج طبية لا يُحمد عقباها،

بجانب أدوية الدم المختلفة، وأدوية الأمراض المناعية، وجميع أدوية الغدة، وبعض أدوية السكر والقلب، وجميع أدوية ضمور العضلات، وجميع أدوية التصلب المتعدد، وجميع أدوية مراحل ما بعد زرع الكلى والكبد.

كما أكدت أن تلك الأزمة غير مفهومة، في في ظل أن مصر لديها أكثر من 177 مصنعًا للدواء، بجانب المشروع الأضخم في قطاع الأدوية في مصر وهو «مشروع مدينة الدواء جيبتو فارما» الكائن بمنطقة الخانكة بمحافظة القليوبية!!

وأشارت إلى الدور غير المفهوم بل والضبابي لهيئة الدواء المصرية، والتي تم تدشينها بالقانون رقم 151 لسنة 2019 من أجل الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية، بجانب تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها، أي أنها الجهة ذات الاختصاص الأصيل لمعالجة تلك الأزمة، إلا أن تصريحات رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بغرفة القاهرة التجارية بتاريخ 28 نوفمبر 2023 أكدت أن هيئة الدواء المصرية لم تسع لحل مشكلة نقص الأدوية وارتفاع أسعارها فحسب، بل تسببت قراراتها في العديد من المشكلات للقطاع حيث أنها تتدخل في اختصاصات هيئة الاستثمار، وتلزم أعضاء الشعبة بعدم بيع أو شراء مصانع المستلزمات الطبية إلا بعد أخذ موافقة مسبقة منها، وهو الأمر الذي قد يستغرق شهورا وربما سنوات، مما يتسبب في هروب الاستثمارات الجديدة وعزوفها عن الاستثمار بالقطاع، خاصة أن هيئة الدواء جهة رقابية فنية على عمليات الإنتاج والتداول وليس لها أي اختصاصات في عمليات بيع وشراء الأسهم، فهذا حق أصيل لهيئة الاستثمار التي تفرض عدة قواعد تنظيمية متعارف عليها في العالم أجمع بهذا الشأن وليس منها الحصول على موافقة مسبقة من أي جهة حكومية على عمليات البيع أو الشراء.

أما فيما يتعلق بأزمة نقص المستلزمات الطبية والجراحية، قالت الدكتورة مها عبد الناصر، إن مختلف المستشفيات العامة والحكومية ومستشفيات التأمين الصحي تعاني من نقص حاد في المستلزمات الطبية، وبالتحديد الخاصة بالعمليات الجراحية، ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر، «الصمامات والدعامات القلبية - الشرائح والمسامير العظمية - المفاصل والرُكبة الصناعية».

وأكدت أن الوضع هنا يختلف قليلًا عن أزمة الدواء، فقد يجد المريض دواءً بديلًا يفي بالغرض الطبي، ولكن ما هو بديل مستلزمات العمليات الجراحية؟، حيث يجد المريض نفسه في مُعضلتين أٌفضلهما سيء، فيضطر للانتظار لمدة تتراوح ما بين 6 إلى 9 شهور إضافية لإجراء عمليته الجراحية نتيجة نقص المستلزم الطبي الخاص بجراحته، وهي مدة كفيلة بوضع المريض في مرمى الخطر بل والوفاة لا قدر الله في بعض الأحيان.

وأشارت إلى أنه في بعض الأحيان يضطر عدد من المرضى للجوء إلى السوق السوداء لتوفير تلك المستلزمات بمبالغ فلكية تفوق قدرته المادية، إلا أن أزمته لا تنتهي إلى ذلك الحد، فبعد أن يقوم بتوفير تلك المستلزمات على نفقته الشخصية وبمجهوده الذاتي، يتم رفض إجراء العملية بسبب عدم اعتماد تلك المستلزمات من الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والتي من المُفترض أن تقوم هي من الأساس بتوفير تلك المستلزمات.

وتساءلت مها عبد الناصر، عن الجدوى من وجود كل تلك الهيئات والجهات والمؤسسات التي تكتظ بالموظفين وتُكلف الخزانة العامة للدولة ملايين الجنيهات كرواتب وبدلات، في حين أن أبسط اختصاصاتها ومهامها لا تتمكن من إنجازها، أو حتى محاولة القيام بها.

واختتمت عضو مجلس النواب طلب الإحاطة، مُطالبة الحكومة بتحمل مسئولياتها، والعمل في أسرع وقت ممكن على معالجة كل ما سبق إجماله من أزمات صحية وطبية خطيرة، كي لا تزداد حالة الغليان والغضب الشعبي نتيجة التهاون واللامبالاة من جانب الحكومة بصحة وسلامة المواطنين.

كما طالبت بوضع استراتيجية مادية وفنية لتوفير ما يلزم من مخصصات مالية سواء بالعملة المحلية أو العملة الصعبة لضمان عدم تكرار مثل تلك الأزمات مجددًا، سواء في المستقبل القريب أو البعيد.

اقرأ ايضًا

إجراءات جديدة من التموين لمواجهة ارتفاع أسعار السكر

مباراة الأهلي وشباب بلوزداد.. هل تؤثر الأمطار على اللقاء غدا؟

السيسي يصل الكلية الحربية لحضور كشف الهيئة لطلاب الأكاديمية العسكرية

البيئة: جناح مصر بمؤتمر المُناخ يركز على موضوعات الطاقة والصناعة والسكان الأصليون