اقتراح برلماني بتولي صندوق دعم الأسرة توفير متطلبات زواج غير القادرات

كتب- نشأت علي:

طالب الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بأن يتولى صندوق دعم الأسرة مساعدة الأسر غير القادرة على توفير متطلبات الزواج الأساسية لبناتها بعد إجراء بحث اجتماعي من خلال وزارة التضامن، وتخصيص حساب بنكي تابع للصندوق لتلقي التبرعات المخصصة لهذا الغرض، للتصدي لظاهرة الغارمين والغارمات.

وقال الهضيبي، في المذكرة الإيضاحية الخاصة بالاقتراح، اليوم السبت، إن ملف الغارمين والغارمات من الملفات التي تحظى بتعاطف كبير من جانب المجتمع المصري، خصوصًا أن أغلب هؤلاء حكم عليهم بالسجن في ديون ربما لا تتعدى قيمتها بضعة آلاف، لشراء المستلزمات المنزلية لبناتهم المقبلات على الزواج، لذلك ظهر عدد كبير من المبادرات الاجتماعية لسداد هذه الديون والمساهمة في عودتهم إلى أسرهم، للحفاظ على تماسك الأسرة المصرية.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ أن هذه الأسرة تخضع للعادات الاجتماعية التي تدعم وتعزز التبزير في متطلبات الزواج، فيصطدمون بتلاعب من بعض التجار بمضاعفة الفوائد أو استغلال بساطة بعض المواطنين بالتوقيع على إيصالات أمانة بمبالغ يعجزون عن سدادها، مطالبًا بحل جذري لهذه الأزمة التي تهدد استقرار وتماسك ملايين الأسر المصرية من فئة غير القادرين أو الأكثر احتياجًا.

وأشار الهضيبي إلى أن تماسك الأسرة المصرية على رأس أولويات الدولة تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الإعلان عن إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية بصيغة ورؤية جديد لحل الأزمات والقضايا التي لم يعد القانون القديم فعالًا في مواجهتها، والقضايا المعاصرة التي تهدد تحقيق هذا الهدف، والذي سيتضمن إنشاء صندوق دعم الأسرة المصرية؛ وهو الكيان الذي سيتكفل بدعم الأسرة في أوقاتها الحرجة، والدعم الخاص له سيكون بمساهمة من الحكومة والمقبلين على الزواج، وفقًا لما أعلنه وزير العدل.

وأكد الهضيبي ضرورة أن تكون الأولوية تعزيز الإجراءات الاستباقية التي تتصدى لظاهرة الغارمين والغارمات أو ضحايا الواجب وتحديدًا زواج البنات، مضيفًا: "وبالنسبة إلى الأُسر التي تسمح لها ظروفها بتقسيط ثمن هذه المتطلبات، فيمكن للصندوق أن يلعب دور الوسيط بين الأسرة والتجار أو السلاسل التجارية الكبرى التي سيتم التعامل معها لحماية الوالدين من الاستغلال وضمان إضافة قدر معقول من الفوائد، وفي حال التعثر يمكن للصندوق سداد باقي المبلغ أيضًا بعد ثبوت وجود أسباب حقيقية تمنعهم من السداد".