برلماني يقترح فرض 1000 دولار رسوم إقامة للأجانب في مصر

(مصراوي):

قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إنه تقدم بطلب مناقشة عامة بشأن سياسية الحكومة في مجابهة أزمة النقد الأجنبي، وفوض المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد هيئة مكتب المجلس لتحديد موعد لمناقشة 30 طلبا مقدما من النواب.

وأضاف عضو مجلس النواب، أنه يجب على الحكومة إيجاد وتحفيز سبل وطرق جديدة لزيادة النقد الأجنبي، حيث أكد أن مصادر الدولة المعتادة من النقد الأجنبي لم تعد حلا كافيا، وأن مصادر الدولة من النقد الأجنبي تقتصر على السياحة وإيراد قناة السويس وحوالات المصريين بالخارج.

وتابع جبريل، أن حوالات المصريين في الخارج، تواجه العديد من المعوقات هذه الفترة، وأبرزها أن بعض الدول أصبحت تحول العملات الأجنبية للعملية المحلية طبقا لأعلى سعر صرف، وترفض إعطاء المواطن العائد حوالاته بالعملة الأجنبية، كما أضاف إن بعض المواطنين العائدين يتجهون لتحويل العملات الأجنبية من السوق السوداء والاستفادة بفرق سعر الصرف.

واستكمل عضو مستقبل وطن، أنه على الحكومة سد هذه الثغرة، عن طريق برنامج تعاوني بين كل من وزارة الهجرة والقوى العاملة والداخلية، تعمل على إلزام المواطن العامل بالخارج بأن تتم حوالاته فقط من خلال البنوك وعلى أي مواطن يخالف هذه الإطار القانوني، عدم السماح له باستخراج أو تجديد تصريح العمل المستخرج من الجهات الداخلية، حتى يتم التأكد أن أي حوالات تدخل الدولة المصرية تدخل من خلال البنوك تستفيد بها الدولة، للحد من التوجه للسوق السوداء.

كما أضاف عضو مجلس النواب، أنه هناك مقترحات لتحفيز وزيادة مصادر مصر من النقد الأجنبي، من خلال فرض رسوم إقامة على كل مهاجر غير مصري داخل الإراضي المصرية، حيث يعيش داخل الأراضي المصرية حوالي 10 ملايين أجنبي وعربي، كما اقترح مبلغ 1000 أو 2000 دولار كمبلغ لرسوم الإقامة في مصر، كما يحدث مع المصريين في دول الخليج على سبيل المثال، و أكد أنه يمكن من خلال هذا المقترح توفير مئات ملايين الدولارات للدولة سنويا.