"مشروعات النواب" تطالب الكهرباء بمحاسبة المستثمرين بسعر التكلفة

كتب- نشأت علي:

قال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن هناك 13 مجمع صناعي على مستوي الجمهورية، منها مجمع في المحلة به 620 وحدة نسبة الإشغال فيها ضعيفة.

وأشار "مرعي"، خلال اجتماع لجنة المشروعات للمعوقات التي تواجه قطاع المشروعات الصغيرة، إلى أن نسبة الأشغال في المجمعات لا تزيد على 50%، قائلاً: "في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة والأزمات التي نمر بها لا بد من دعم وتوطين الصناعة وعدم العمل في جزر منعزلة، وان هناك مشكلات تعاني منها المجمعات كارتفاع الكهرباء والماء".

واكد" مرعي"، أننا نحتاج في العام حوالي مليون فرصة عمل وهذا يتطلب تقديم تسهيلات وحوافز للمجمعات الصناعية ، مطالبًا شركة الكهرباء بضرورة محاسبة المستثمر بالمجمعات الصناعية بسعر التكلفة، وبالتقسيط، وأن تكون هناك آلية لتركيب العداد وأن يدفع المستثمر نسبة ١٠%، ويتم منحه فرصة للسداد بضمان التنمية الصناعية، مؤكدًا أنه لا بد من دعم الصناعة وتقديم تسهيلات خلال 2023 و2024، من شركات الكهرباء للمجمعات حتى تستطيع العمل وتحقيق الإنتاج ثم بعد ذلك العودة للنظائم القائم في السداد.

واضاف البرلماني، أن شركات الكهرباء ليس لديها خسارة، وبالتالي يجب أن تدعم وتأخر رسوم السداد خاصة للمجمعات الصناعية، لتشجيع الاستثمار فى الـ١٣ مجمع صناعى، لأن هذه الصناعة سوف تقوم بإحلال الواردات، وتوفر العملة الصعبة، وبالتالي يجب تشجيعهم.

وأشار رئيس اللجنة، إلى اتفاق احمد سمير وزير الصناعة مع وزير الكهرباء لتخفيض قيمة العداد الكودي.

وقال شريف بحراوي مساعد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك 17 مجمع على مستوي الجمهورية، وهناك مشكلات من ارتفاع مقايسات الكهرباء وأن مجمع حوش عيسى لم يتم الانتهاء منه بسبب الكهرباء والمياه، مشيرًا إلى أنه يوجد في مجمع بني سويف مشكلة في الصرف الصناعي ومحطة الصرف غير قادرة على العمل بكفاءة عالية، وفي محافظة الغربية مشكلة الإنارة الداخلية.

وطرح المهندس محمد السيسي العضو المنتدب لشركة الكهرباء، بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية بتركيب العدادات الكودية مسبق الدفع وأن تقوم الهيئة بسداد 25% من القيمة والباقي على 24 شهر، بحيث يكون المستثمر مهمته فقط العمل والإنتاج

زقال ممثل الشركة القابضة للكهرباء، إن ارتفاع سعر عداد الكهرباء جاء بعد ارتفاع سعر الدولار، بجانب نوع العداد وحسب قدرته، لافتاً إلى أن الضبطية القضائية لا تتم بشكل عشوائي، ولكن يتم تسوية فرق الأحمال، وليس محاضر، ولا يوجد ١٨٠ ألف والمبالغ التى تحدثت عنها.

فيما عقب ممثل التنمية الصناعية، بان هناك 3 مجمعات نسبة الإشغال فيها 100% والباقي لم يكتمل وهذا يعد تكلفة أن الهيئة متعاقدة مع الكهرباء على القدرة الكهربائية، وأي ارتفاع للقدرة الكهربائية من خلال التواصل بين الهيئة ووزارة الكهرباء، وقيمة العداد ٤٥٠٠ جنيه حسب شكاوى المواطنين، وعداد المياه ألفين جنيه.

وقال ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة للمياه، إنه يتم تقسيط العدادات والمقايسات على المجمعات الصناعية، وفيما يتعلق بالمحاضر في التنمية الصناعية أو استثنائها سيتم طرح الأمر على الوزارة.