نائب وزير الإسكان يبحث مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي موقف المشروعات المشتركة

كتب- محمد عبدالناصر:

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة ليونيل رابي، مدير التمويل في دول الجوار الأوروبي، لبحث موقف المشروعات المشتركة، الجاري تنفيذها، والمخطط تنفيذها، بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي، كأحد شركاء التنمية لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك بحضور عدد من مسئولى قطاع المرافق، وممثلي وزارة التعاون الدولي، ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان "PMU".

وبحسب بيان، أوضح الدكتور سيد إسماعيل، أنه تم خلال اللقاء، مناقشة موقف مشروعات الصرف الصحي الجاري تنفيذها لرفع نسب تغطية الصرف الصحي علي مستوي الجمهورية، بالتزامن مع المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم استعراض موقف تنفيذ أعمال برنامج تطوير الصرف الصحي للقرى الملوثة لمصرف كيتشنر، بمحافظات (الدقهلية، والغربية، وكفر الشيخ)، وبرنامج توسعات الصرف الصحي للقري الملوثة لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، وبرنامج خدمات الصرف الصحي بكفر الشيخ، وبرنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى (المرحلة الثانية) بمحافظات (أسيوط، والمنيا، وسوهاج، وقنا)، مؤكداً ضرورة التنسيق المستمر، وإدارة الحلول المناسبة والسريعة والفعالة من قبل جميع الأطراف لتحقيق أهداف تلك البرامج.

كما ناقش نائب وزير الإسكان للبنية الأساسية، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، أوجه التعاون المستقبلي، من خلال استعراض موقف تنفيذ أعمال مشروع معالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة أبورواش وزنين بمحافظة الجيزة، والذى يهدف إلى توليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطة، والحفاظ علي البيئة، وترشيد استهلاك الطاقة، مشيراً إلى أن الدولة تتبنى حالياً ترشيد استهلاك الطاقة، والعمل على توفير الطاقة من مصادر بديلة ومتجددة للحفاظ على البيئة، ومنها توليد الطاقة من عملية معالجة حمأة الصرف الصحي باستخدام هواضم الحمأة.

وقال الدكتور سيد إسماعيل، إنه من المخطط الاعتماد في محطات التحلية بمصر على الطاقة النظيفة، كالطاقة الطاقة الشمسية، حيث تم طرح عملية التأهيل المسبق للشركات الراغبة بالمشاركة في إنشاء المحطات، للمساهمة في تعظيم الاستفادة من جميع الموارد المائية المتاحة، فطبقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة، فإن مشروعات محطات تحلية مياه البحر، ومشروعات إدارة الحمأة، تتم من خلال مشاركة القطاع الخاص "PPP" كما ورد بوثيقة سياسة ملكية الدولة.

كما ناقش إسماعيل، مع ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، العديد من الفرص الأخري التى يمكن تمويلها، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمدن، على أن تكون الأولوية لمدن صعيد مصر، وذلك من أجل تحقيق التوازن نظراً لأن مبادرة حياة كريمة سوف تغطى قري الريف المصري، بجانب المشروعات التي من ِشأنها حماية البحر المتوسط من تبعيات محطات تحلية مياه البحر، وكيفية الاستفادة من المياه المعادة من عملية التحلية، والعائد الاقتصادي، وإمكانية استخدامها فى الصناعة، واستخراج المعادن عالية الإنتاجية ومنخفضة التكلفة.

وتوجه الدكتور نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، بالشكر إلى ممثلي بنك الاستثمار الأوروبي، علي الجهد المبذول، وتمويل تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، بقطاع المرافق بالوزارة، كأحد شركاء التنمية المساهمين في نجاح وتحقيق أهداف القطاع.