منع غير المنضمين للفاتورة الإلكترونية من التعامل مع الجمارك بدءا من أبريل

كتب- مصطفى عيد:

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه بدءًا من أول أبريل المقبل سيتم منع الممولين غير المنضمين لمنظومة الفاتورة الإلكترونية من التعامل مع مصلحة الجمارك سواءً في الاستيراد أو التصدير، والحصول على رقم القيد الجمركي المبدئي "ACID".

وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، أضاف الوزير أن هذا الرقم يتم من خلاله إتاحة بيانات الشحنة ولا يمكن دخول البضائع إلا بعد إصداره وإرساله عبر البريد الإلكتروني لكلٍ من المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المستخلصين الجمركيين، والمصدِّر الأجنبي.

وأكد أن وزارة المالية ماضية في توحيد قواعد بيانات الممولين بالضرائب والجمارك، والربط بين منظومة "الفاتورة الإلكترونية" التي ترصد التعاملات التجارية للشركات لحظيًا، والمنصة الإلكترونية الموحدة للتجارة القومية "نافذة" التي ترصد الصادرات والواردات لحظيًا أيضًا.

وأشار الويزر إلى أن ذلك يأتي على نحو يُساعد في مطابقة قيم الفواتير مع أكواد الأصناف المستوردة، بما يُسهم في الحد من معدلات التهرب الضريبي، وتعظيم الإيرادات العامة للدولة، على نحو يسهم في زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم.

وذكر أن منظومة التسجيل المسبق للشحنات "ACI"، تُسهم في حوكمة الواردات من السلع والبضائع ومستلزمات الإنتاج والقدرة على إخضاعها لمعايير الجودة العالمية.

وأوضح الوزير أن تطبيق الأنظمة الرقمية الضريبية والجمركية، يُمكن الوزارة من تحقيق التكامل بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بما يُعزز حوكمة الصادرات والواردات، وتتبع حركة السلع بدءًا من وصولها للموانئ حتى بيع المنتجات للمستهلك النهائي في السوق المحلية أو التصدير خارج مصر.

وقال إن ذلك يأتي في إطار مضي وزارة المالية في تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعظيم جهود حوكمة المنظومة المالية للدولة؛ لرفع كفاءة الإنفاق العام، وضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، على نحو يُساعد في إرساء دعائم الانضباط المالي.

وأضاف الوزير أن ذلك يأتي من أجل الإسهام الفعَّال في حوكمة دائرة النشاط الاقتصادي، وتخفيض الاقتصاد غير الرسمي وزيادة الناتج المحلي، واستيداء مستحقات الخزانة العامة، لإتاحة مساحات مالية كافية فى الموازنة العامة، لامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابي المرن مع تداعيات الأزمات العالمية المتتالية والمتشابكة، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية.

وذكر أن توسيع هذه الشبكة يأتي من أجل تخفيف الأعباء المترتبة الموجة التضخمية العالمية عن كاهل هذه الفئات، واستكمال جهود تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتحقيق المستهدفات التنموية.