وكيل "خطة النواب" يقترح مد العمل بقانون منح تيسيرات المصريين بالخارج

كتب- نشأت علي:

استعرض ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اقتراحًا خلال اجتماع اللجنة، يقضي بأن يتم مدة مهلة التسجيل للحصول على سيارة للمصريين بالخارج 7 أشهر بدلًا من 6 أشهر، والتى جاءت فى التعديل المقدم من النائب هشام جلال و 60 عضوا آخرين، لمد مدة العمل بقانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج الصادر برقم 161 لسنة 2022، علما بأن المدة وفقًا للقانون المعمول به حاليا هي 4 أشهر فقط مضى منها قرابة الثلاثة أشهر.

ورأى اليرلماني، ضرورة أن تضاف مادة مفادها أنه استثناءً من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد الأمتعة الشخصية للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة 2020، يحق للمصرى المقيم بالخارج تحويل مبلغ لا يقل عن 3 آلاف دولار أمريكى ولا يتجاوز 10 آلاف دولار أمريكى لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون، ويتم استردادها بعد مرور سنة ميلادية من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسددة و بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي.

وواصل: "على أن يتم ذلك مع منحه إعفاء جمركي من إجمالي الضرائب والرسوم المستحقة على أمتعته الشخصية الواردة باسمه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى من دولة الإقامة خلال سنة ونصف ميلادية من تاريخ صدور الموافقة الصادرة له وذلك بمقدار المبلغ المحول بسعر الصرف المعلن بالبنك المركزى وقت الإفراج".

كما اقترح وكيل لجنة الخطة، إضافة تتمثل في: "بالنسبة لسيارات المصريين المقيمين بالخارج تطبيقا لهذا القانون ولا تتمتع بأى إعفاء جمركى تكون قيمة المبلغ المتعين تحويله 50% من قيمة جميع الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، على أن يحظر التصرف فى السيارة لمدة لا تتجاوز المدة المقرر لاسترداد المبلغ المحول بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها".