برلمانى يطالب بدعم قطاع التشييد والبناء لمواجهة التغيرات الاقتصادية

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة، بشأن استيضاح خطة الحكومة لدعم وتعزيز قطاع البناء والتشييد في ظل ما يتعرض له من تحديات بسبب المتغيرات الاقتصادية، مؤكدًا أن قطاع المقاولات أحد أهم القطاعات الاقتصادية والشريك التنموي للدولة في السنوات الأخيرة من خلال تنفيذ كبرى المشروعات القومية والمشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة والمدن الجديدة، بالإضافة إلى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأشار "محسب"، في المذكرة الإيضاحية، إلى أن القطاع يساهم بما يتخطى 18.7% من حجم الناتج المحلي الإجمالى للدولة المصرية، إلا أنه تعرض للتغيرات السلبية التي أصابت القطاع نتيجة التغيرات الاقتصادية الحالية وتبعات طرح شهادات بنكية مرتفعة العائد بقيمة 25 % بالبنوك الحكومية، مؤكدًا على ضرورة دعم ومساندة مؤسسات الدولة لهذا القطاع لمجابهة مخاطر الجمود وركود الأعمال، وللحفاظ على أحد أدوات الدولة في تحقيق التنمية.

وأوضح "محسب"، أن تقرير "فيتش"، أشار إلى أن مصر سجلت الترتيب الثاني كأقوى سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع التوقع بأن تمتلك مصر بحلول 2029 أكبر قطاع للتشييد والبناء في المنطقة بأكملها بقيمة تتجاوز 89 مليار دولار، الأمر الذي سيجعل مصر تمثل حوالي 30% من قيمة صناعة البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأكد عضو مجلس النواب، أن قطاع التشييد والبناء خسائر كبيرة على مدار الشهور الماضية، بالإضافة إلى وجود انحسار كبير في فرص الأعمال وارتفاع نسبة المخاطرة في القيام بتوسعات خلال العام الماضي، ولازالت هذه المخاطرة مستمرة في 2023 بصورة قد تكون أكبر من العام الماضي، بسبب ارتفاع فائدة الإقراض فى البنوك ، لافتا إلى أن شركات المقاولات تواجه صعوبات فى الحصول على التمويل لارتفاع الفائدة وهو ما ينتج عنه تحجيم فى فرص أعمال الشركات وضعف قدرة التشغيل بالقطاع الذي يحتوي عدد ضخم من العمالة.

وشدد النائب على ضرورة وجود إرادة من جانب الدولة لدعم القطاع، من خلال عودة نظام المبادرات المدعمة، مطالبًا بطرح مبادرة بفائدة 8% لتمويل مشروعات الدولة حتى تضمن شركات المقاولات وجود فرص فى الحصول على تمويل وتشغيل المشروعات المتاحة، وكذلك إعادة النظر في قرار تجميد التمويل العقاري للعملاء، باعتباره آلية مهمة في مواجهة الركود.

كما طالب "محسب"، بدعم وتعزيز تصدير الصناعة إلى الخارج وتحديدا في الأسواق الناشئة، والعمل على تذليل كافة العقبات التى تواجه الشركات، والتوسع في تدشين الصناديق الاستثمارية وتعزيز آليات عملها بما يشجع على زيادة الاستثمار في القطاع.