نص قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها - مستند

كتب- نشأت علي:

يواصل مجلس الشيوخ أعمال جلساته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها.

ونص مشروع قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية المقدم من الحكومة، على أن مدة منح التراخيص للمنشآت الصناعية غير المرخصة، لمدة 3 سنوات وليس سنة واحدة كما هو المعمول به حاليا.

ونصت المادة الأولى على أن يجوز لهيئة التنمية الصناعية خلال مدة أقصاها 3 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون منح تصاريح تشغيل مؤقتة لمدة سنة للمنشآت الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل به بعد تقديم إقرار بالتزام المنشأة الصناعية بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن.

ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الصناعة بناءً على اقتراح الهيئة العامة للتنمية الصناعية تجديد التصاريح المنصوص عليها في الفقرة السابقة لمدتين أخرتين.

يذكر أن النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس الشيوخ، أكد أن ملف تقنين المنشآت الصناعية غير المرخص لها شديد الأهمية بالنسبة للصناعة المصرية وتقدمها، فلا يمكن البناء والتوسع في المنشآت الصناعية إلا بعد استيفاء كل المواصفات القانونية والعمل وفق القواعد المنصوص عليها بالقانون.

وأضاف أن الجهود المبذولة من كافة أجهزة الدولة التشريعية والتنفيذية، تسعى لحل كافة المشكلات التي تواجه تطوير الصناعة المصرية والنهوض بها للأفضل، وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعميق الصناعة وتوطين التكنولوجيا، فلا يمكن المضي في خطط التطوير وإعادة الهيكلة وتوطين التكنولوجيا وهناك مئات الآلاف من المنشآت الصناعية تعمل بمعزل عن القانون وتصب في الاقتصاد غير الرسمي أو الاقتصاد الأسود.​