فاز بالإجماع ويدعم الشباب والكنيسة المحلية.. من هو أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية؟

كتب- إسلام لطفي:

فاز الدكتور القس أندريه زكي، برئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، بالإجماع بعد الانتخابات التي أجريت أمس الجمعة، بالاقتراع السري والتي أسفرت عنْ حصوله على ١٤ صوتًا.
ويُعتبر الاهتمام بالكنيسة المحلية ودعم أنشطتها وانفتاحها على المجتمع، أبرز القضايا التي يُركز عليها "زكي" وفق ما صرح لـ"مصراوي"، مؤكدًا أنَّ قضيته الثانية هي الاهتمام بالشباب لأنهم هم مستقبل الكنيسة، لذلك أعدَّ برنامج ضخم للشباب يبدأ في مارس المقبل بمؤتمر يحضره ألفي قائد من قادة الشباب عبر الجمهورية.
وأندريه زكي حاصل على دكتوراه في فلسفة الأديان والسياسة من جامعة مانشستر-بريطانيا عام 2003، عن دراسة بعنوان "الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات، وماجستير في الدراسات اللاهوتية وعلم الاجتماع من أمريكا 1994، ودبلوم في التنمية الاجتماعية من كندا عام 1988، وذلك بعد تخرجه في كلية اللاهوت الإنجيلية بالقاهرة عام 1983.
وله العديد من المؤلفات من بينها: الإسلام السياسي والمواطنة والأقليات مستقبل المسيحيين العرب في الشرق الأوسط؛ وصدر له مؤخرًا مؤلفًا بعنوان الأقباط والثورة، يتحدث فيه عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو، ودور الأقباط فى هاتين الثورتين.
وفي عام 2007 تم انتخاب الدكتور القس أندريه زكي نائبًا لرئيس الطائفة الإنجيليَّة بمصر، وخلال ثماني سنوات هي مدة توليه هذا المنصب، عمل على تقوية العلاقات بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر والكنائس الأخرى، وأيضًا بين الكنيسة الإنجيليَّة بمصر وأشقائها، على المستوى الإقليمي والدولي وكذلك علاقة الكنيسة بكافة المؤسسات الرّسمية بالدولة، والمؤسسات الدّينية وعلى رأسها مؤسسة الأزهر ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء، بهدف تدعيم العمل المشترك بين كافة أبناء الوطن دون النظر إلى الدّين أو العقيدة.
وانتُخب في العشرين من فبراير 2015، رئيسًا للطائفة الإنجيليَّة في مصر، وذلك بإجماع أعضاء المجلس الإنجيلي العام، حيث حصل على 18 صوتًا هم إجمالي أصوات المجلس.
وحرص على توطيد العلاقات ما بين رئاسة الطائفة وكافة مؤسسات الدّولة من خلال الاحترام المتبادل، أيضًا مع كافة القيادات الدّينية الإسلامية والمسيحية في مصر، من خلال العمل المشترك بينهم من أجل صالح الوطن، في إطار بيت العائلة المصرية وتنمية الرّوح المسكونية بيم مختلف الطوائف المسيحية من خلال دعم مجلس كنائس مصر، والذي يضم في عضويته مختلف الكنائس المصرية.
ودرس العديد من القوانين الَّتي ترتبط بالكنيسة، وذلك من خلال لجان متخصصة تتولى الدّراسة وعرض مقترحتها على أعضاء المجلس الإنجيلي ورؤساء المذاهب، وخاصة قانون بناء وترميم الكنائس، والذي صدر في 28 سبتمبر 2016 بعد أن توافقت عليه الكنائس المصرية الثّلاثة، وأيًضا قانون الأحوال الشّخصية لغير المسلمين، والذي مازال قيد الدّراسة من قبل الجهات المعنية بالدولة. وذلك بالتنسيق المشترك مع الكنائس الأخرى.
ويعمل على تفعيل دور مجلس رؤساء المذاهب مع المجلس الإنجيلي العام، وتشكيل قاعدة عريضة من القساوسة وأبناء الكنيسة لمساندة الطائفة في دورها، أيضًا قام بوضع خطة للتوسع في المبنى الإداري للطائفة، وبناء أدوار جديدة حتى يتمكن الأعضاء من أداء دورهم على الوجه الأكمل.
واهتمت الكنيسة الانجيلية في توضيح وإرساء معالم الديمقراطية، وأيضًا أسهمت في تنشيط الوعي السياسي لدى شعبها وتشجع الكنيسة الإنجيلية أبناءها على المشاركة الإيجابية في إطار حقوقهم السياسية إيمانًا منها بالمواطنة ودور المواطن تجاه المجتمع، لذلك ففي كل الاستحقاقات الديمقراطية تدعو الكنيسة أبناءها للتعبير عن آرائهم من خلال صناديق الاقتراع دون توجيههم إلى رأي بعينه.
إنشاء هيئة الأوقاف
ومن الإنجازات التي شهدها الأقباط في مصر هو إصدار قانون لإنشاء هيئة أوقاف للطائفة الإنجيلية، وهذا الأمر كانت الطائفة الإنجيلية تنادي به منذ أكثر من مائة عام، نظرا لوجود أوقاف كثيرة جدا، وقيمتها كبيرة خاصة بالطائفة الإنجيلية، وتم وقفها لصالح الأقباط الإنجيليين، إلا أن عدم وجود هيئة أوقاف إنجيلية جعل إدارة هذه الأوقاف والتحكم والتصرف فيها خاضعا لهيئة الأوقاف المصرية، وكان يتعذر على الطائفة الإنجيلية الإشراف على هذه الأوقاف أو إدارتها بمعرفتها.
وفي عام 2019 كانت المبادرة هذه المرة من قبل الحكومة المصرية، والتي أصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإعداد قانون بإنشاء هيئتي أوقاف للطائفة الإنجيلية والكاثوليكية، وبالفعل تم إعداد القانون وصدر في عام 2021، وتم تشكيل هيئة أوقاف إنجيلية. ومن أهم اختصاصاتها استلام كافة الأوقاف التابعة للطائفة الإنجيلية من هيئة الأوقاف المصرية، أو من أي هيئة أخرى، والمسؤولة عن الإشراف على هذه الأوقاف وإدارتها.

وفي 30 أغسطس 2016، صدق مجلس الشعب على قانون بناء الكنائس، وفي 29 سبتمبر، من نفس العام، أقر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قانون تنظيم بناء الكنائس في مصر، وهي خطوة جادة في سبيل تطبيق فكرة المواطنة والمساواة، ودعم ملف الحرية الدينية.
ولعبت الكنيسة خلال الفترة الماضية دورًا مهمًا وبارزًا في القوانين التي كانت ساكنة لفترات كبيرة، مثل قانون تقنين أوضاع الكنائس، والبدء في تقديم مقترحات لقانون جديد للرعاية البديلة
وساهمت الطائفة الإنجيلية في دعم إنشاء مجلس كنائس مصر بهدف بناء الجسور بين المسيحيين وبعضهم وبين المسيحيين والمسلمين وأيضًا الدولة المصرية، وهو إطار جيد لبناء اللحمة الوطنية، يعبر عن موقف أو يحل مشاكل.