قادرون على تخفيف حدة الفقر.. القصير يفنِّد لـ"الشيوخ" إنجازات القطاع الزراعي وجذب الاستثمارات

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن قطاع الزراعة في مصر شهد نهضة ودعمًا غير مسبوقَين من القيادة السياسية خلال السنوات الثماني الماضية، وتمثل ذلك في تأكيد القيادة السياسية المستمر على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع في الاقتصاد القومي والتوجيه الدائم بضرورة تبني محاور للتوسع الرأسي الأفقي لتدعيم إنتاج المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائي.

جاء ذلك خلال كلمة القصير بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المنعقدة برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة وكيل أول المجلس، ‏ورؤساء اللجان النوعية المتخصصة وأعضاء ‏المجلس.

وأضاف القصير أنه تم زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة إلى قطاع الزراعة في السنوات الأخيرة، وتنفيذ العديد من المشروعات الزراعية القومية الكبرى، فضلًا عن المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئة مناخ الاستثمار فيه، إضافة إلى اعتباره من القطاعات ذات الأولوية ضمن مرحلة الإصلاح الهيكلي؛ نظرًا لتميزه بتسارع معدلات النمو فيه.

وأكد الوزير أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي؛ إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 15%، كما تعد الزراعة المصدر الرئيسي للدخل والتشغيل؛ إذ يستوعب أكثر من 25% من القوى العاملة، إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة، فضلاً عن مسؤوليته عن توفير الغذاء الآمن والصحي والمستدام مع توفير المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات الوطنية.

وقال الوزير إن نسبة كبيرة من السكان تعيش في الريف والمناطق الريفية ويعتمدون على الزراعة والأنشطة المرتبطة بها كمصدر رئيسي لدخولهم، مما جعل هذا القطاع هو المسؤول عن تحقيق التنمية الاحتوائية والمتوازنة والمستدامة، فضلاً عن أنه وفقاً للمؤشرات المالية يعتبر من أفضل القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية رغم كل هذه الظروف، فضلاً عن أن القطاع الزراعي قد أثبت قدرة على الصمود باعتباره من القطاعات المرنة خلال جائحة كورونا، ولعل الجميع قد تابع ذلك في وقت عجز فيه كثير من الدول الكبرى عن توفير الغذاء لشعوبها، وفي وقت أيضاً اتضح فيه أن الأموال وحدها أصبحت غير قادرة على تحقيق الأمن الغذائي للشعوب.

وأشار الوزير إلى التقارير الصادرة عن بعض المؤسسات الدولية؛ مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة فيتش.. وغيرها، والتي أكدت جميعها أن قطاع الزراعة المصري أصبح قطاعاً حيوياً للنمو وأنه قادر على تخفيف حدة الفقر وتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الصادرات مع زيادة استثمارات الدولة المصرية في تحديث الزراعة وتطوير سلاسل التوريد، فضلاً عما تم من تطوير في التصنيع الزراعي بشكل أفضل من العديد من الدول المجاورة؛ وهو ما ساعد أيضًا على خلق فرص تصديرية قوية.

وأضاف القصير أن التقرير الأخير لمؤسسة فيتش، أوضح أن قطاع الزراعة في مصر يعتبر أحد أهم القطاعات المستهدفة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ حيث تتخذ الحكومة خطوات للحد من التضخم وزيادة الإنتاج المحلي والصادرات وتقليل الاعتماد على الواردات وتعزيز الاستثمار الأجنبي، وأفاد التقرير أن صادرات مصر الزراعية تجاوزت 6.4 مليون طن في عام 2022، محققة رقمًا قياسيًا جديدًا، كما افتتحت مصر نحو 19 سوقًا جديدة لمنتجاتها الزراعية للمساعدة في زيادة الصادرات.

وتابع القصير: أكد التقرير وجود فرص استثمارية زراعية متنوعة متاحة في مصر؛ وعلى رأسها مشروعات استصلاح الأراضي التي تشمل مشروعات وطنية، مثل مشروع الدلتا الجديدة على مساحة مليون فدان، مع بحث الحكومة عن أسواق بديلة للحصول على السلع الأساسية وتعزيز توطين التصنيع، ومع ذلك فإن تشجيع الاستثمار الأجنبي سيظل أداة مهمة في جهود مصر لتعزيز النمو.