وزير الزراعة: التعدي على الرقعة الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف والأمانة

كتب- نشأت علي:

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم عرض جميع الأصول غير المستغلة كفرص استثمارية على المستثمرين ومؤسسات المجتمع المدني لرفع كفاءتها، وقد ظهر ذلك جلياً في مسألة رفع كفاءة استغلال الكثير من مزارع الإنتاج الحيواني والسمكي والتي لم تكن تعمل منذ فترة طويلة ووضع خطط للبعض الآخر ويتم حالياً المتابعة المستمرة لذلك، مما أدى لتعظيم العائد الاقتصادي منها وتوفير فرص عمل.

جاء ذلك كلمته أمام مجلس الشيوخ برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة وكيل أول المجلس لاستعراض السياسة الزراعية.

وأضاف أن الأصول التى ليست هناك حاجة إليها يتم تقديمها لتنفيذ مشروعات حياة كريمة ومشروعات النفع العام وتطوير عواصم المحافظات وسكن لكل مواطن وبناءاً عليه تم حصر أراضي الفضاء داخل الأحوزة العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعي وتم الانتهاء من الحصر بهدف تعظيم الاستفادة القصوى منها.

وقال القصير إن تعديلات قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966م جرم التعدي على الرقعة الزراعية وغلظ العقوبة واعتبر القانون أن التعدي بالبناء على الأراضى الزراعية جريمة من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، وهو ما نأمل أن يكون رسالة للجميع لوقف أي تعدي على الأرض الزراعية والحفاظ على ما تبقى منها حتى لا تنحفض الأراضى القديمة أكثر من ذلك.

وعلى صعيد زيادة الفرص الإستثمارية في قطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة قال وزير الزراعة، إن الوزارة أعدت قائمة بالفرص الاستثمارية المتوفرة في قطاع الزراعة بكافة تفاصيلها وتم إرسالها للهيئة الاستثمار لنشرها على موقعها الرسمي، سواء كانت أراضي استصلاح زراعي، مشروعات للإنتاج الحيواني والداجني والسمكي ومفرخات وغيرها.