وزير الزراعة أمام الشيوخ: الدولة تبنت برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر محليا

كتب- مصراوي:

أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة تبنت برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر بتوجيهات من القيادة السياسية في عام 2020، والذي يستهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محليا بدلا من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، بهدف تخفيف الأعباء على المزارع، وإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.

جاء ذلك خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين، خلال نظر طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى وأكثر من عشرين عضوا؛ لاستيضاح السياسات الزراعية للحكومة في ظل المتغيرات المحلية والإقليمية.

وأضاف القصير أن البرنامج نجح خلال الفترة الماضية فى استنباط وتسجيل عدد 26 صنفا وهجينا لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية (الطماطم – الفلفل – الباذنجان – البطيخ – الكنتالوب – البسلة – الفاصوليا – اللوبيا – الخيار - الكوسة )، كما تم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها تاريخ في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية، وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها، حيث يتم حاليا التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.

وأشار إلى أنه تم أيضا تدشين المشروع القومي لتطوير قصب السكر من خلال إنشاء محطتي شتل القصب بكوم امبو ووادي الصعايدة بمحافظة أسوان بهدف زيادة الإنتاجية من القصب من خلال تحديث طرق الزراعة لقصب السكر بإستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة الحالية.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية، حيث تم ولأول مرة تفعيل مركز الزراعات التعاقدية للقيام بدوره الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض بالقانون رقم 14 لسنة 2015 ، حيث قامت الوزارة بإعداد القواعد الخاصة بتنظيم العمل بمركز الزراعات التعاقدية للقيام بأعمال تسجيل العقود والتوعية والإرشاد والترويج لمنظومة الزراعة التعاقدية، وإنشاء قاعدة بيانات ومعلومات وإتاحتها للمتعاملين في سوق الإنتاج الزراعي، وتم تفعيل ذلك بالإعلان عن الأسعار قبل الزراعة بوقت مناسب حتى يتسنى للفلاح تقدير الموقف وحساب اقتصاديات اختيار المحصول.

وأشار إلى أنه تم التوسع في التعاقد على العديد من المحاصيل الاستراتيجية ، خاصة المحاصيل التي تعتمد مصر على الاستيراد منها بشكل كبير مثل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس وغيرها، مضيفا أن إنفاذ الزراعة التعاقدية يعد أحد أهم الآليات لكسر حلقات الاحتكار وتصحيح مسار العملية التسويقية، وتأمين عائد مجزي للمزارع وتشجيعه للتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وخاصة المحاصيل التصنيعية (الأعلاف والزيتية )يصعب تداولها في السوق المحلي.

وفيما يخص توفير الأسمدة المدعومة لصغار المزارعين، أوضح أنه بلغ إجمالي الأسمدة المدعومة الموزعة من خلال الجمعيات التعاونية والعامة وشركة البنك الزراعي المصري حوالي 7 ملايين طن أسمدة بدعم بلغ أكثر من 20 مليار جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية، وتدعيماً لهذا الملف، تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي ساهمت في زيادة كفاءة عملية التوزيع وضمان وصول الأسمدة المدعمة لمستحقيها من الفلاحين والمزارعين ومنع عمليات التلاعب في تداول هذه الأسمدة، بقدر الإمكان.

وأشار إلى أنه يتم متابعة الأرصدة بالجمعيات الزراعية وأماكن التخزين من خلال إرسال احتياجات كل جمعية من خلال برنامج شحن شهري ويتم الصرف منها يوميا للمزارعين من خلال دورات متصلة ولعدم افراغ للجمعية من الأسمدة، كما أنه لمزيد من الرقابة والحوكمة فأنه جاري التعاقد مع أحد الشركات لتنفيذ آلية للرقابة إليكترونياً على هذه المنظومة بداية من خروجها من الشركات وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف.

وفيما يخص تطوير وتحديث منظومة الري، أوضح وزير الزراعة أنه تم إطلاق المبادرة القومية لتطوير وتحديث منظومة الري في مليون فدان فى الأراضى الجديدة وفي مساحة حوالي 3.7 مليون فدان فى الأراضى القديمة من خلال برنامج تمويلي قومي على 10 سنوات وبدون فائدة ، تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولية لتنفيذ تطوير منظومة الري ، حيث تم تطوير 208 كم طولي مساقي ومراوي لمساحة 25 ألف فدان ببني سويف.

وتابع: بجانب ذلك تعمل الوزارة على دعم التوسع في زراعة الأصناف المحصولية قليلة الاحتياجات المائية وتنفيذ الممارسات الزراعية الموفرة للمياه، ولا شك أن هناك العديد من المعوقات التي تمثل بعض التحديات في ذلك ومنها مشكلة تفتت الحيازات وارتفاع تكاليف عملية التطوير والتحديث لمنظومة الري وغيرها.