طلب برلماني بتعظيم دور مصر في الابتكار التكنولوجي وتدريس ريادة الأعمال في المدارس

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب مناقشة عامة حول تعظيم دور مصر في الابتكار والإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، مشيرًا إلى أن التكنولوجيا ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالإبداع والتطوير، ومن ثم ريادة الأعمال وتطوير المشروعات ودفع عجلة الإنتاج بشكل يفوق بمراحل الأساليب التقليدية، ومن أهم مميزات ريادة الأعمال هو توظيف كل آليات التكنولوجيا من روبوتات وتطبيقات حديثة، ومواقع، ومنصات إلكترونية في المشروعات الناشئة والريادية؛ من أجل تقديم بدائل جديدة لأداء وتنفيذ الخدمات وتطوير المنتجات وتسويقها، بشكل أكثر كفاءة وتنافسية.

وقال محسب، في طلبه اليوم الأربعاء، إنه من الضروري دعم ريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي لدى النشء منذ الصغر، من خلال الاهتمام بالعملية التعليمية، في هذه المجالات، وتدريس بعض المواد النظرية والعملية حول ريادة الأعمال والاهتمام بدعم وتعزيز الابتكار والإبداع التكنولوجي في المدارس والجامعات؛ خصوصًا أن السوق المصرية تعاني قلة أعداد الشركات الناشئة مقارنةً بالوضع العالمي رغم اهتمام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الأمر الذي يتطلب أساليب جديدة لتحقيق الهدف الوطني بأن تصبح مصر مركزًا إقليميًّا للإبداع وريادة الأعمال.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية تعظيم الفرص المتاحة في السوق المصرية والاهتمام برواد الأعمال وتذليل جميع الصعاب التي تواجههم والعمل على تطويع أفكارهم لحل مشكلات المجتمع، مشددًا على ضرورة الاهتمام بالعملية التعليمية لرفع كفاءة الخريجين وإعدادهم الإعداد الجيد الذي يؤهلهم لسد الفجوة في سوق العمل.

وطالب النائب بصياغة برامج تعليمية متخصصة لطلبة المدارس تهتم بتدريب الطالب منذ الصغر، موضحًا أن صناعة ريادة الأعمال في مصر لن تقوم دون الاهتمام بالعنصر البشري، مقترحًا وجود بروتوكول تعاون بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي؛ لتفعيل برامج ريادة الأعمال في المدارس والجامعات.

وطالب محسب بخطة للعمل على تعزيز وضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال والإبداع التكنولوجي من خلال مضاعفة عدد الشركات العاملة في هذا المجال في مصر، وعقد المزيد من الشراكات المحلية والإقليمية والدولية؛ بهدف تشجيع الاستثمار في الشركات الناشئة المصرية وجذب رؤوس الأموال والتمويلات إليها في ظل الأوضاع العالمية الحالية، وتوفير المناخ الصحي والسليم لنمو هذه الشركات؛ خصوصًا أن هذه الشركات سريعًا ما تخرج خارج البلاد وتقوم بالاستحواذ عليها شركات إما أوروبية وإما خليجية في ظل ندرة المستثمرين المحليين في هذا المجال .

وطالب النائب بتفعيل كل التشريعات التي تدعم الشركات المصرية ورواد الأعمال وتشجيع المنتج المحلي في ظل المنافسة الشرسة من الشركات العالمية، وإطلاق برامج تمويل لمساعدة الشركات على نمو أعمالها بدلًا من الاعتماد على مستثمرين خارجيين، وتفعيل دور الحكومة ليس فقط بإنشاء الحاضنات، وإنما في تنظيم السوق والرقابة عليها وتعزيز فرص المنتج المحلي؛ حتى تتزايد فرصه التصديرية.