رئيس الوزراء يوجه بعقد اجتماع للتوافق حول صيغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر

كتب- محمد غايات:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية؛ لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، بحضور حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشّاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، والدكتورأحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والسيد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض عدد من التفاصيل والأرقام المتعلقة بموارد واستخدامات النقد الأجنبي خلال الفترة الماضية، وجهود الدولة في سبيل تعزيز الحصيلة من العملة الصعبة، لا سيما من خلال تبني استراتيجية لتعزيز الصادرات، والمُضي قدماً في تنفيذ برنامج الطروحات من أجل زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي، وتعزيز البرامج السياحية.

كما أوضح المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق إلى نجاح مصر في طرح أول إصدار للصكوك الإسلامية السيادية، وما شهدته من إقبال ملموس من قبل المستثمرين على هذا الإصدار، حيث تقدم له أكثر من 250 مستثمرًا بمختلف أسواق المال العالمية، وتغطية الطرح بأربعة أضعاف قيمته.

كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى جهود الدولة لإتاحة المزيد من التيسيرات وحوافز الاستثمار؛ تشجيعا للمستثمرين المحليين والأجانب، والتى جاء على رأسها مؤخرا تسليم كارت "الرخصة الذهبية" الذكي لـ13 شركة مختلفة، تعمل في العديد من المجالات الاستراتيجية والتي من بينها المجالات الزراعية والغذائية والصناعية والطبية والإنشائية والتكنولوجية، هذا إلى جانب حل المشكلات المعروضة على الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين الموجودة بمجلس الوزراء.

وقال السفير نادر سعد: "في ختام الاجتماع، وفي ضوء الاهتمام المتنامي للتوسع في الاستثمارات الموجهة لقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة والتي منها إنتاج الهيدروجين الأخضر، والميزة النسبية للدولة المصرية وقدرتها على إنتاج الهيدروجين الأخضر بتكلفة أقل عالمياً، وجه رئيس الوزراء بعقد اجتماع خلال الأسبوع المقبل؛ لسرعة التوافق حول الصيغة النهائية للاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وما سوف تتضمنه من حوافز للمستثمرين".