الاستعلامات تنشر التفاصيل الكاملة بشأن الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع

كتب- إسلام لطفي:

نشرت الهيئة العامة للاستعلامات توضيحًا للحقائق المتعلقة بمشروع الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، بعدما أثار البعض معلومات خاطئة بشأنه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحددت الهيئة أهداف إنشاء الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع “أكتوبر– أبو سمبل“

- يتطابق مسار الخط الثاني من الشبكة مع مخطط “ممر التنمية” الذي اقترحه العالم المصري فاروق الباز، والذي يهدف إلى تحقيق تنمية زراعية وعمرانية من خلال زراعة مليون فدان واستيعاب 20 مليون مواطن على مسار تنموي بطول 1200 كم من الإسكندرية وحتى توشكى.

- إنشاء الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع يؤدي لخلق وادي جديد يمر بداخله محور مروري متميز مكون من خط القطار السريع وطريق الصعيد الصحراوي الغربي الجاري تطويره بأعلى جودة ويليق بأهالي الصعيد والذي يصل عددهم أكثر من نصف سكان مصر ويربطهم بالقاهرة والدلتا حاليًّا خط قطار واحد فقط .

- ربط المناطق الصناعية “مناطق الإنتاج” بالموانئ البحرية “مراكز التصدير”.

- ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة فى الصعيد”غرب المنيا - توشكي - ... “ بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير .

- الربط بين المناطق السياحية “سياحة الغوص والشواطئ بالغردقة – السياحة الثقافية في كل من أهرامات الجيزة / أبيدوس بسوهاج / الأقصر / أسوان / أبو سمبل – السياحة الدينية بدير المحرق بأسيوط” ما يتيح تنوع البرامج السياحية للسائح في الرحلة الواحدة بالتكامل مع الخط الثالث.

- التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط.

- الربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية .

- خدمة أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان وخلق محاور تنمية جديدة .

- الربط بين مناطق إنتاج الخامات والمحاجر “أبو طرطور – قنا – أسوان” بمناطق التصنيع وموانئ التصدير .

- توفير الآف من فرص العمل سواء أثناء تنفيذه أو بعد تشغيله بكافة المحافظات التي يمر بها.

وأوضحت أنه معاينة مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع ومعاينة مسار الخط بالكامل على الأرض من أكتوبر حتى أبو سمبل، لاختيار أنسب مسار لتحقيق:

- المعايير الهندسية للقطار الكهربائي السريع “معايير تتعلق بالأمن والسلامة والسرعة وخصائص التشغيل ..... “.

- أن يكون أقرب ما يمكن للمناطق المستهدف خدمتها سواء كانت “سكنية – صناعية – سياحية – .... “ لسهولة وصول الركاب للمحطات وتقليل تكلفة انتقال المواطنين.

- أن يكون المسار قدر الإمكان خارج المناطق الزراعية أو السكنية أو السياحية .

- مراعاة التكلفة المالية باختيار أقصر مسار وأقل تعارضات خاصة نزع ملكية الأراضي الزراعية والمناطق السكنية .

- إعداد الدراسات البيئية المطلوبة قبل تنفيذ المشروع.

- كان من نتائج المعاينات نقل مسار الخط الثاني للقطار الكهربائي السريع خارج المناطق الزراعية في دراو وأبو سمبل وأمام مطار سوهاج وغرب المنيا إلي مناطق صحراوية.

منطقة أبيدوس الجديدة

- مسار الخط الثاني للقطار السريع “أكتوبر - أبو سمبل” مازال تحت الدراسة في منطقة ابيدوس ولم يتقرر بشكل نهائي.

- تؤكد وزارة النقل حرصها التام على الرقعة الزراعية والمناطق الاثرية والسكنية لأن القطار يتم تنفيذه أساساً لخدمة هذه المناطق.

- يبعد المسار المقترح عن معبد سيتي الأول بمنطقة أبيدوس حوالي 1 كيلومتر من أسوار المعبد وليس250 متر كما أثير في مواقع التواصل الإجتماعي وتم ذلك بالتنسيق المستمر مع المجلس الأعلى للأثار ومنظمة اليونسكو وجميع الجهات المعنية.

- يستقطع المسار المقترح مساحة 200 فدان من الأراضي الزراعية بمنطقة أبيدوس وليس 1000 فدان كما أثير، ويتم ربط المناطق شمال وجنوب الخط بأربعة كباري للسيارات فضلاً عن برابخ للمياه.

- تعديل مسار الخط بمنطقة أبيدوس ليمر غرب طريق الصعيد الصحراوي الغربي سيزيد المسافة بين مسار القطار والمناطق المطلوب خدمتها “سياحية – سكنية” إلي ما يزيد عن 30 كيلومتر مما يفقده الهدف المرجو من إنشاؤه.

- لا تتمسك وزارة النقل بالمسار المقترح لكنها تدرس حالياً وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للآثار تخطيط المسار غرب معبد أبيدوس في المنطقة الجبلية ومما سيزيد التكلفة واحد مليار جنيه، وليس نصف مليار جنيه كما تم ذكره.

- تحرص وزارة النقل الأراضي الزراعية والمناطق الأثرية، حيث يتم تنفيذ القطار أساساً لخدمة هذه المناطق بالإضافة إلى المناطق الصناعية وتنمية الظهير الصحراوي لمحافظات صعيد مصر.

- يتم تنفيذ المشروع من خلال المهندسين والعمال والفنيين المصريين واستشاريين مصريين، مع الاستعانة باستشاريين عالميين في المجالات التي لاتتوافر بها الخبرات المصرية في الوقت الحالي ولحين نقل الخبرة المطلوبة للاستشاريين المصريين.

وأشارت إلى تأكيد وزارة النقل أن المشروع يعتبر أولوية قصوى في تنفيذه في الوقت الحالي ولا يمكن تأجيله حيث تتضاعف تكلفة الإنشاء بصورة متزايدة ومتلاحقة وبما قد يؤدي إلى صعوبة تنفيذه مستقبلاً وعدم تحقيق الأهداف التنموية لإنشاء الخط والتي تم إستعراضها تفصيلاً.

- تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي والدعم الذي يوفره للشركات المصرية وتوفير احتياجات تلك الشركات من المعدات المطلوبة لدخول مجال تنفيذ الأنفاق سواء أسفل قناة السويس أو الخط الرابع للمترو كمقاولين رئيسيين وليسوا مقاولين من الباطن مثلما كان يحدث من قبل بالاضافة لتنفيذ القطار الكهربائي الخفيف والمونوريل ومؤخراً شبكة القطار الكهربائى السريع .

- جميع شركات ومرافق وزارة النقل يتم تشغيلها وادارتها بواسطة أجهزة وهيئات الوزارة بنفسها وباشتراك شركات مصرية من القطاع الخاص لتوسيع مشاركة القطاع الخاص، ويتم الاستعانة بشركات عالمية للاشتراك في ادارة وتشغيل بعض المرافق والقطاعات التي تحتاج إلى خبرات في هذا المجال بعمال وفنيين ومهندسين وموظفين مصريين بنسبة لا تقل عن ٩٥ % و٥ % فقط من الأجانب لنقل الخبرة للمصريين ولمدة محددة على أن تعود الادارة بعدها للمصريين مثل “ قطاع نقل البضائع في السكة الحديد / قطاع عربات النوم / إنتاج مفاتيح السكك الحديدية / إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو / القطار الكهربائي الخفيف / الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر / ومحطات الحاويات في الموانئ المصرية "الإسكندرية – السخنة – دمياط – الدخيلة"“.

- تشجع وزارة النقل المستثمرين المصريين والأجانب على اقامة مصانع لعربات السكة الحديد والمترو وقضبان ومفاتيح السكة الحديد وإنشاء مصانع في مصر لتلبية إحتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منها .

- لا صحة لما أثير بشأن القطار الكهربائي الخفيف، حيث يربط القطار مدن “ العبور – المستقبل – الشروق – هليوبوليس الجديدة - بدر - الروبيكى – حدائق العاصمة “ بالعاصمة الإدارية الجديدة والصور المرفقة توضح الإقبال المتزايد من الركاب على القطار والعدد الكبير من العربات الخاصة التي يتركها أصحابها في مناطق الإنتظار وإستخدام القطار وبذلك تحقق هدف وزارة النقل .

- تتبع وزارة النقل منهجية ترتكز على تخطيط الطرق والمحاور وخطوط السكك الحديدية خارج الكتل السكنية والمناطق الصناعية والزراعية والمحافظة ما أمكن على الأراضي الزراعية، مثل “طريق بنها المنصورة شرق الرياح التوفيقي/ إلغاء الطرق التي كان من المخطط تنفيذها في أراضي الدلتا وإزدواج الطرق الحالية بتغطية المجارى المائية“.