الفراخ 80 والبانيه 170 جنيهًا.. طلب إحاطة بشأن الارتفاع الكبير في أسعار الدواجن

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة الدكتورة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، بطلب إحاطة، اليوم الإثنين، موجه إلى وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير التموين والتجارة الداخلية؛ بشأن أزمة ارتفاع أسعار الدواجن ومشتقاتها ومسببات تلك الأزمة.

وقالت عضو مجلس النواب، إن هناك حالة من القلق والخوف دبت في نفوس المواطنين؛ نتيجة الارتفاع الكبير والمُتصاعد في أسعار الدواجن ومشتقاتها، فقد تفاجأ الشارع المصري في الآونة الماضية بوصول سعر كجم الدواجن بمختلف أنواعها إلى ما يقرب من 80 جنيهًا، فضلًا عن وصول سعر كجم صدور الدجاج "البانيه" إلى ما يقرب من 170 جنيهًا، إلى جانب تخطي سعر كرتونة البيض حاجز الـ100 جنيه.

واستكملت عضو البرلمان المصري بأن تلك الأسعار "فلكية" بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة التي تمر بها والتي أدت إلى الارتفاع الكبير في سعر الدولار؛ نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه، والتي انعكست بشكل كبير ومباشر على الظروف المعيشية والحياتية للمواطن البسيط الذي يمُثل الغالبية العظمى من الشعب المصري.

وأردفت عبد الناصر بأن انفجار هذه الأزمة يرجع إلى سببين أساسيين؛ هما أزمة نقص الأعلاف وتغول تجار الأزمات، حيث اقترحت عضو مجلس النواب أن يتم التوسع في توطين زراعة الأعلاف في الإقليم المصري؛ خصوصًا (الذرة- الصويا)، من أجل تلافي حدوث مثل تلك الأزمات مرة أخرى.

وسألت النائبة الحكومةَ: هل هناك ما يمنع الدولة من العمل على الاكتفاء الذاتي من تلك المحاصيل وبدائلها أو حتى غيرها من المحاصيل الأخرى، وما المعوقات التي تحول دون ذلك؟ وما الجهود المطلوبة من أجل تذليلها؟ كما طالبت بمعرفة خطة الحكومة للعمل في هذا الملف.

وطالبت عبد الناصر الجهات التنفيذية المعنية بهذا الملف، لحين دراسة هذه الفكرة، بزيادة معدلات استيراد تلك الأعلاف في الفترة المقبلة؛ لضمان استقرار العملية الإنتاجية في قطاع صناعة الدواجن .

وأوضحت النائبة أن السبب الثاني هو وجود العديد من التجار معدومي الضمير الذين يقومون بتخزين وإخفاء الدواجن ومشتقاتها؛ من أجل خلق حالة تُسمى بـ"تعطيش السوق"، ومن ثم زيادة نسبة المطلوب عن المعروض فيرتفع سعر المنتج ومن ثم يتم تداوله بسعر أكبر من السعر المفترض.

واختتمت النائبة بالمطالبة بمزيد من الرقابة الصارمة وإحكام السيطرة على الأسواق ومنافذ البيع بشكل حقيقي ودوري؛ للقضاء على تلك الظاهرة.