السوشيال ميديا فككت الأُسر.. طلب برلماني بإقرار تشريعات تحد من العنف الأسري

كتب- نشأت علي:

طالبت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بضرورة تضافر جميع الجهات المعنية بالدولة؛ للحفاظ على تماسك الأسرة، ووضع حد لظاهرة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، وعلاج الآثار السلبية المترتبة عليها، من خلال إقرار تشريعات شاملة ورادعة لتجريم العنف الأسري، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة، حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يجرم ذلك، وبصفة خاصة العنف ضد المرأة؛ حيث دائمًا ما يبرر الرجل العنف باعتباره حقًّا للزوج ضد زوجته.

وقالت سلامة إن مواقع "السوشيال ميديا" رغم أنها كانت إحدى الوسائل للتوعية من مخاطر العنف الأسري، وكشف الكثير من جرائم العنف الأسري؛ خصوصًا تلك التي تتعرض إليها الفنانات وسيدات المجتمع، إلا أنها كانت في نفس الوقت أحد الأسباب التي أثرت سلبيًّا على أخلاقيات وسلوكيات أفراد الأسرة والمجتمع، وأسهمت في تفكك الأسرة الواحدة وانعزال أفرادها، ولذلك يجب على جميع الجهات المعنية وضع ضوابط وتشريعات لا تخالفها مواقع "السوشيال ميديا"؛ للحفاظ على تماسك الأسرة، مع تغليظ عقوبات الابتزاز الإلكتروني.

وشددت النائبة على ضرورة قيام وسائل الإعلام بدورها بتقديم النصح والإرشاد، والتمسك بالقيم والأخلاق المجتمعية النبيلة، وتقديم محتوى إعلامي ودرامي يُسهم في التماسك الأسري، وينبذ العنف بمختلف أشكاله؛ للحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع، موضحةً أن وزارة التربية والتعليم والمؤسسات الدينية يقع على عاتقها دور مهم في ترسيخ قيم التسامح بين أفراد الأسرة، وتغليب لغة الحوار، وعدم اللجوء إلى العنف في حل المشكلات.

ودعت النائبة أمل سلامة إلى عدم صمت المرأة أو خوفها حال تعرضها إلى العنف الجسدي أو النفسي، وأن تبادر بالإبلاغ عن تلك الحالات، وأن تتوسع المؤسسات الدينية والتضامن الاجتماعي في إنشاء وحدات للإرشاد الأسري، وإنشاء وحدات للصحة النفسية بالوحدات الصحية والمستشفيات المركزية والجامعية لتقديم الدعم النفسي لضحايا العنف الأسري، ومساعدة الضحايا في تقديم بلاغات لأقسام الشرطة.

وطالبت سلامة بسرعة إقرار قانون ضرب الزوجات الذي تقدمت به إلى مجلس النواب؛ لوضع حد لظاهرة العنف الأسري؛ حيث لا يوجد نص في قانون العقوبات يُعاقب على تلك الجريمة، رغم تعرض ملايين من السيدات إلى العنف الأسري، موضحةً أن قانون ضرب الزوجات يعاقب الزوج أو الزوجة إذا حدث تعدٍّ لكل منهما على الآخر، حيث تصل العقوبة إلى 3 سنوات، وتزيد إلى 5 سنوات في حالة الضرب مع سبق الإصرار والترصد واستعانة كل منهما بأهله وذويه أو آخرين، ونتج عن ذلك عاهة مستديمة.