طلب برلماني باستيضاح آليات تفعيل كارت الفلاح وحوكمة تداول الأسمدة المدعمة

كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب مناقشة عامة لاستيضاح آليات تفعيل كارت الفلاح وحوكمة منظومة بيع وتداول الأسمدة المدعمة والرقابة عليها، مؤكدًا أن دعم الفلاح المصري أصبح ضرورة ملحة في ظل الأزمات التي يشهدها العالم وتؤثر على سلاسل الإمداد والتوريد، وازدياد الحاجة لتأمين واستدامة الإنتاج الزراعي محليًّا؛ بما يضمن الحفاظ على الأمن الغذائي.

وأشار محسب إلى أن الدولة اتجهت إلى تعزيز استراتيجيات تنمية وتطوير الزراعة، ودعم الفلاح من خلال التوجه نحو التوسع في التعاقدات مع المزارعين؛ بما يسهم في تعظيم المردود على الفلاح من ناحية وتأمين المحاصيل الاستراتيجية من ناحية أخرى، فضلاً عن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي، إلى جانب تقديم المزيد من الدعم المالي، والتحول نحو ميكنة الخدمات المقدمة للفلاحين، بما يضمن تحسين جودة حياتهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم، وتذليل كل العقبات أمامهم، ومواجهة التحديات الحالية التي فرضتها الأزمات العالمية.

وأوضح عضو مجلس النواب أن الدولة أطلقت مشروع ميكنة الحيازات الزراعية "كارت الفلاح"؛ حيث تم إتاحة الاستبدال بالبطاقة الورقية للحيازة الزراعية الكارت الذكي، متضمنًا حيازة المزارع للأرض الزراعية والمحاصيل عليها ما يُمكنه من الحصول على كميات الأسمدة المناسبة للزراعة الخاصة بها، وهو المرتبط ببيانات الفلاح من خلال الرقم القومي، كما يتيح الكارت من خلال البيانات المسجلة عليه تحديد الأرض وحجم الإنتاج، وذلك للحد من إهدار منظومة الدعم الورقي للمزارعين وأصحاب الحيازات الورقية.

وشدد النائب على أن هذه المنظومة تحظى بعدد كبير من المميزات؛ أبرزها تكوين قاعدة بيانات لكل الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية وحصرها وكذلك تتضمن بيانات تفصيلية عن المحاصيل الزراعية للمزارعين؛ وأيضاً يتيح الكارت الذكي وصول الدعم لمستحقيه من المزارعين من أسمدة وبذور وغيرهما من مستلزمات الزراعة من الحكومة بأسعارها الرسمية؛ بالإضافة إلى تحديد المساحات الزراعية في كل محافظة على وجه الدقة والمحاصيل الموجودة في كل منطقة؛ وبالتالي تقدير حجم الإنتاج السنوي من هذه المحاصيل؛ كما يضمن وصول الدعم لمستحقيه؛ وأيضًا يمكن للفلاح الحصول على قروض ميسرة من خلال الكارت.

وأكد محسب أنه مع بدء الحكومة توزيع الكروت على الفلاحين ظهرت عدد من المعوقات التي تقف دون تحقيق المنظومة الهدف منها، أبرزها كيفية التعامل مع أراضي وضع اليد، وأراضي الوقف، وأراضي الورثة، والمستأجرين؛ الأمر الذي يتطلب تحركًا من وزارة الزراعة لحل هذه المشكلات وتذليل كل العقبات التي تواجه المنظومة لتحقيق أقصى استفادة منها، وتوفير الرقابة اللازمة على الدعم المقدم للفلاح وضمان وصوله إلى مستحقيه في ظل انتشار السوق السوداء.