تعجيل الصرف.. قرار جديد من القوى العاملة بالبرلمان بشأن العلاوة الدورية

كتب- نشأت علي:

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في اجتماعها الآن على المادتين الأولى والثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعجيل استحقاف العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية في ضوء تكليفات القيادة السياسية.

تنص المادة الأولي:

استثناء من حكم المادة "٣٧"من قانون الخدمة المدنية -المشار إليه، يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكامه ليصبح الأول من أبريل سنة ٢٠٢٣ وتكون هذة العلاوة بنسبة ٨%من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣١/٣/٢٠٢٣ بحد ادنى ١٢٥ جنيه شهريا وتعد هذة العلاوة جزءا من الأجر الوظيفي للموظف في ١/٤/٢٠٢٣، وذلك دون الإخلال باستحقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة طبقا لنص المادة ٣٧ المشار إليها في موعدها الأول من يوليو سنة ٢٠٢٤.

وتنص المادة الثانية :

يعجل موعد استحقاق العلاوة الدورية المستحقة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ليصبح الأول من ابريل سنة ٢٠٢٣ واعتبارا من هذا التاريخ يمنح هولاء العاملون علاوة خاثة بنسبة ١٥%من الأجر الأساسى لكل منهم في ٣١ /٣/٢٠٢٣ أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ١٢٥ جنيها شهريا وتعد هذة الغلاوة جزءا من الأجر الأساسى للعامل وتضم إليه اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣، ولا تسري العلاوة الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذة المادة على الهيئات العامة الخدمية والهيىات العامة الاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية التى تصرف على العلاوة الدورية السنوية للعاملين بها بنسبة مئوية لاتقل عن ٨%من الآجر الوظبفي، وإذا كانت تلك العلاوة تمنح من الأجر الأساسى فيمنح هولاء العاملون اعتبارا من ١/٤/٢٠٢٣علاوةخاصة تحسب على أساس الفرق بين النسبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذة المادة والنسبة التى تحسب على أساسها العلاوة الدورية السنوية وتضم قيمة العلاوة الخاصة للأجر الأساسى لكل منهم.

ولاتخل بأحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذة المادة بايتخقاق العلاوة الدورية السنوية المقررة للعاملين المتصوص عليهم بهما وفق القوانين واللوائح والقرارات الخاصة المنظمة لها في موعدها الأول من بوليو سنة ٢٠٢٤.​