بعد قرار إنهاء خدماتهم.. تعرف على خطة التكويت للمعلمين والمعلمات

كتب- يوسف عفيفي:

قررت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 1815 معلماً ومعلمة، و209 رؤساء أقسام من الوافدين نهاية العام الدراسي الحالي 2022/2023.

يأتي ذلك تماشيا مع التوجه الحكومي وخطة الدولة لتنفيذ سياسة إحلال وتمكين العناصر الوطنية، وتوافقا مع الدستور الكويتي الذي ينص في المادة 26 على حق المواطن في الوظيفة العامة، واستنادا إلى قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات "تكويت" الوظائف الحكومية.

وأكد وزارة التربية الكويتية، أن خطة التكويت للمعلمين والمعلمات تضم تخصصات ذكورًا وإناثا، وشملت الذكور 6 تخصصات والإناث 14 تخصصا.

أولا- التكويت للذكور يشمل 6 تخصصات:

- التربية الإسلامية بواقع 260 معلماً على مدى عامين.

- التاريخ 52 معلماً.

- علم النفس والاجتماع 4 معلمين.

- الحاسب الآلي 25 معلماً والاجتماعيات 59 معلما.

ثانيا- التكويت للإناث يشمل 14 تخصصاً:

- "الإسلامية" بواقع 109 معلمات.

- اللغة العربية 530 معلمة.

- اللغة الإنجليزية 291 معلمة.

- الإجتماعيات 3 معلمات.

- التاريخ 20 معلمة.

- الجغرافيا 79 معلمة.

- علم النفس والاجتماع معلمة واحدة.

- العلوم 98 معلمة، والأحياء 37،.

- الجيولوجيا 18، والتربية الفنية 47.

- الديكور 39، والحاسب الآلي 92 معلمة.

ومن المقرر، إنهاء وزارة التربية الكويتية، خدمات 34 معلماً في: الديني بنسبة 38%، و37 معلمة بنسبة 31%، وفي التربية الخاصة 30 معلمة بنسبة 57%، و9 معلمين بنسبة 3%).

وبلغت التخصصات التي يشملها الإحلال نحو 14 مادة هي:

(اللغة العربية - التربية الإسلامية – الديكور - الحاسب الآلي - اللغة الانجليزية - التاريخ – الجغرافيا - الأحياء - العلوم – الاجتماعيات - الجيولوجيا - التربية الفنية - العلوم الشرعية - اجتماع علم النفس).

وكان الدكتور حمد العدواني وزير التربية الكويتية، وجه بضرورة تطبيق مبدأ النسبة والتناسب بين المناطق والمراحل التعليمية وفق المعطيات المختلفة، في تنفيذ الإحلال للمعلمين والوافدين،"ويستثنى من ذلك أبناء الكويتيات والمقيمين بصورة غير قانونية والخليجين"، وتعيين المواطنين في التخصصات التي يتوافر بها العنصر الوطني، حفاظا على احتياجات المناطق التعليمية، وعدم الإخلال بميزانياتها، مما سينعكس إيجابا على مصلحة العملية التعليمية واستقرار الميدان التربوي، كما سيساهم في انخفاض معدلات البطالة، وتوفير فرص عمل أكبر للمواطن الكويتي، مقدرا بالوقت ذاته جهود وتفاني جميع العاملين بكافة قطاعات وزارة التربية من غير الكويتيين على ما قدموه للوزارة من عمل وعطاء خلال فترة عملهم.