نقيب المهندسين يعلن قرارات جديدة بشأن الجمعية العمومية الأخيرة

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، أنه تم عقد اجتماع مجلس النقابة اليوم 18 مارس 2023 وذلك لمناقشة بند واحد فقط وهو "البند الخامس" من قرارات الجمعية العمومية التي انعقدت في 6 مارس 2023، وهو الاقتراع على تغيير الأمين العام والأمين العام المساعد.

وأضاف نقيب المهندسين، تم عقد جلسة المجلس الساعة 4:10 مساءً اليوم، بتقديم التهنئة للمجلس بنجاح الجمعية العمومية الأولى وقمت بتلاوة القرارت الناتجة عنها، و المتمثلة في الآتي:-

- الموافقة على قرارات النقيب العام المتعلقة بملف التعليم الهندسي

- الموافقة على رفض تولي الأعضاء المنتخبين من مجلس النقابة لمناصب في عضوية مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة، لما في ذلك من إخلال لمبدأ فصل الملكية عن الإدارة، ومنعا لتضارب المصالح، على أن يتولى هذه المناصب أعضاء من الجمعية العمومية من ذوي الخبرة والكفاءة.

- تكليف نقيب المهندسين طارق النبراوي بإعادة تشكيل كافة اللجان؛ لتفعيلها وضمان مشاركة كافة المهندسين.

- اعتماد ميزانية وموازنة النقابة.

- زيادة معاش المهندسين بقيمة 150 جنيها.

-الموافقة بالأغلبية على تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة اختيار أمانة جديدة.

- عقد جمعية عمومية غير عادية بتاريخ 2 يونيو 2023، لمتابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية المنعقدة اليوم.

وأكدت خلال اجتماع المجلس أنه وفقا للمادة (٦٠) من اللائحة الداخلية يلزم تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية ونفاذها فور اتخاذه

وأن هذه الجلسة ووفقا للدعوة بها تناقش بند واحد تغيير الأمانة العامة للنقابة (الأمين العام - الأمين المساعد)، وتكليف مجلس النقابة باختيار أمانة جديدة؛ لأهمية إتمام هذا البند لاستكمال قيام المجلس لمهامه في الإشراف على تنفيذ قرارات الجمعية العمومية وفقا للمادة (28) من قانون النقابة. واعترض عدد من أعضاء المجلس وبينهما وكيلي النقابة والعديد من الأعضاء بأصوات مرتفعة ومتداخلة، وارتفعت أصواتا عالية لعدم تمكيننا من اختيار (أمين عام و أمين عام مساعد) جديدين، ووضح أن هناك إصرارا على رفض قرارات الجمعية والتشكيك في صحة انعقادها.

وأك. النقيب أصررت على احترام قرارت الجمعية العمومية، وبناءً على الإصرار على التشكيك في قرارات الجمعية العمومية، قمت برفع جلسة المجلس لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن، حيث أنه لم يتقدم أحد للترشح بسبب حالة الضجيج والفوضى، ولم أفوض أي أحد لإستكمال إدارة هذه الجلسة بدلا مني.