دعم سنوي وإصدار صحف ومواقع.. أبرز ملامح مشروع قانون الأحزاب

كتب – مصراوي:

تقدم عبدالمنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، بمشروع قانون مقترح لنظام الأحزاب السياسية، وذلك بما يتواكب مع حجم التطورات العالمية، وتطلعات الشعب المصري والقوى المدنية نحو بناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة.

وتقوم فلسفة القانون المقترح - بحسب المذكرة الإيضاحية - على مواكبة التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعالمية، وفيما سبق جاء قانون الأحزاب السياسية رقم ٤٠ لسنة ١٩٧٧ استجابة لمرحلة سياسية مختلفة، واستجابة لانفتاح سياسي في مرحلة جديدة بعد اتحاد قوى الشعب العامل في ثورة ١٩٥٢، لتحرير القرار المصري وهو ما تطلب وحدة التنظيم في ذلك الوقت.

وأوضح مقدم مشروع القانون، أنه بعد ثورة يناير ٢٠١١ أصدر المجلس العسكري التغيير الوحيد على قانون الأحزاب بالانتقال من الموافقة إلى الإخطار لتأسيس الأحزاب، وكذلك سحب تمويل الدولة للأحزاب، إلا أن مصر الآن تمر بمرحلة من التأسيس لجمهورية جديدة وهو ما انعكس في العملية السياسية والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر دعوته للحوار الوطني.

- ملامح القانون:

طالب مشروع القانون بتأسيس الأحزاب بالإخطار، مشيرا إلى أنه التطبيق المباشر لحرية التنظيم وأن يكون التجمع السلمي المنصوص عليها في الدستور، مضيفا أنه لا يعني وجود شروط مثل العدد – ٣٠٠٠ عضو - موزع توزيع جغرافي معين -٣٠٠ على الأقل من ١٠ محافظات - أن يكون ذلك قيدا على الحرية بل هو ضمانة للجدية، ولأن يكون الحزب ليس على أساس طائفي أو قبلي أو جهوي، وهو عدد يرى المشروع أن مناسب جدا وخصوصا أنه الشرط الوحيد لتأسيس الحزب.

واستحدث مشروع القانون مسمى "مفوضية شئون الأحزاب" كبديل للجنة شئون الأحزاب بحيث يكون لها هيكل إداري وتنظيمي والشخصية الاعتبارية، وهي في الأساس لجنة مشكلة من قضاة مستقلون، كما أن لها موقع عليه كل المعلومات ومنصوص عليه في مشروع القانون.

ونص الفصل الخاص بالمفوضية في القانون على تشكيل لجان فرعية أو مؤقتة، تخدم مرونة العمل للأحزاب ومراقبة المخالفات حالة حدوثها، وهي لجنة للتمويل الحزبي تضم ممثلين للرقابة المالية والبنك المركزي، ولجنة للموقع الإلكتروني للمفوضية، ولجنة للتعاون الدولى، ولجنة للدعم الفني والسياسي تتكون من ممثل من كل حزب يرشحه رئيس حزبه.

- الصحف والمواقع:

ودعا مشروع القانون إلى حرية الأحزاب في إنشاء مواقع على الانترنت تعبر عنها، ويتيح الانفتاح على العالم ومواكبة العصر واستحداث نظم تكنولوجية، بما يزيد من قوتها وفاعليتها وفي نفس الوقت يستوعب قوى التغيير الصاعدة الغير منظمة.

ونص مشروع القانون على تشكيل لجنة مشتركة من المجلس الأعلى للإعلام والمفوضية، تتولى وضع لائحة خاصة تتضمن قواعد ظهور واستخدام الأحزاب لوسائل الإعلام المسموعة والمرئية، ومواقع الانترنت في غير أوقات الدعاية الانتخابية، وكذلك في وقت الدعاية الانتخابية.. كما تم النص على ضرورة أن يكون لمفوضية شئون الأحزاب موقع على الإنترنت، ويجب أن يحتوي على القرارات والمعلومات المختلفة وأن تقدر الأحزاب على الوصول إليه والتفاعل معه.

- التمويل:

ورأى مقدم مشروع القانون أن مسألة تمويل العمل السياسي الحزبي دائما ما تثير مخاوف من سيطرة المصالح الاقتصادية بعينها على الأحزاب ولكن هذه المسألة لها عدة اعتبارات:

الأصل هو حق المصالح الاقتصادية المشروعة في التعبير عن نفسها، وبالتالي الحرمان من التعبير عن المصالح يتنافى مع حرية التنظيم والتعبير السياسي المنصوص عليه دستورياً، مع زيادة عدد الأحزاب فإن أي مصالح مالية واقتصادية تستطيع الانضواء في داخل أي حزب، وأن يكون معبر عنها ولا تحتاج إلى كل هذا التخوف، الذي كان وليد حقبة اشتراكية بِنت عصرها، وعلى هذا الأساس فإن الرؤية اتبعت القواعد المعمول بها في أغلب دول العالم التي خاضت غمار مواجهة المال السياسي غير المنظم.

وطالب مشروع القانون الدولة بتقديم دعم للأحزاب (التمويل العام)، وهو يشمل الدعم المالي المباشر للأحزاب أو الدعم غير مباشر عبر إعطائها مساحات في الإعلام الحكومي، والإعفاءات أو التخفيضات الضريبية التي يحصل عليها الحزب نفسه أو الأفراد الأعضاء فيه في حال تبرعهم، والمقترح في القانون هو:

- عودة تمويل الدولة للأحزاب بواقع ١٠٠ ألف جنيه لكل نائب حزبي في البرلمان، و10 آلاف جنيه عن كل عضو في المجالس المحلية بحد أقصى ٢ مليون جنيه سنويا.

- دعم لأى حزب غير ممثل برلمانيا بـ ١٠٠الف جنيه سنوياً لمدة دورتين انتخابيتين، وهي تفرقة منطقية فالأحزاب الممثلة برلمانيا عليها عبء خدمة النواب ودوائرهم وطلباتهم.