وزير التعليم العالي أمام النواب: تشكيل لجنة حكماء لوضع استراتيجية وطنية للبحث العلمي

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل لجنة للحكماء يمثلون كل الجامعات والمؤسسات التعليمية والأساتذة بالخارج و 500 عالم وأكاديمي وباحث وممثلي اتحادات مصر لوضع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال رد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على طلبات الإحاطة والأسئلة وطلبات المناقشة العامة المقدمة من النواب خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.

واستعرض الوزير رؤية مصر 2030 وتوزيع الأنشطة التعليمية على كل أقاليم مصر والتوافق مع سوق العمل والمهارات السوقية، مشيرا إلى أن الكليات النظرية 68% من الطلبة وسوق العمل لا يحتاج هذه النسبة لذلك هناك اهتمام بتخصصات جديدة لتلبية سوق العمل، وحتى 2040 ستكون التخصصات التعليمية قد تغيرت ودخول تخصصات جديدة علوم الفضاء والطاقة النووية.

وأشار إلى إنفاق تكلفة كبيرة في البنية تحتية للتحول الرقمي وتحويل الجامعات إلى جامعات تكنولوجية 50% إعادة المهارات لتلبية سوق العمل حتى 2025، لذلك هناك حرص على رفع مهارات الطلبة من خلال مسار إلى جانب المسار الأكاديمي وهو المسار المهني، ويحصل الطالب على شهادة مهنية إلى جانب الشهادة الأكاديمية من خلال مراكز مهنية للتأهيل لسوق العمل، إضافة إلى صندوق الدعم الوظيفي، لافتا إلى أن عدد المراكز 44 مركز تأهيل مهني.

وتابع الوزير أن الجامعات ساهمت بدور مجتمعي حيث شاركت في قوافل طبية في كل أنحاء الجمهورية، وشاركت الجامعات في تنفيذ ومشروعات مبادرة حياة كريمة ومحو الأمية، حيث تم محو أمية 323 ألف مواطن من خلال الجامعات، إضافة إلى ربط البحث العلمي بالصناعة وصندوق دعم المبتكرين.

وحول دور البحث العلمي في دعم قطاع الصناعة، قال الوزير إن من بين نتاج ابتكارات الطلبة ومراكز الإبداع في دعم قطاع الصناعة مع المبدعين، تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية من خلال وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ويتم إنتاجها بالفعل وكذلك ابتكارات في تصنيع الأجهزة المنزلية وتطويرها.

وأشار وزير التعليم إلى أن الشركات بين الجامعات المصرية والجامعات الأجنبية ومراكز الابتكار والإبداع ومسابقات للابتكار ودعم المبتكريين، حققت نتائج كبيرة.

كما استعرض الدكتور أيمن عاشور جهود إنشاء الجامعات الجديدة لاستيعاب الأعداد المتزايدة للطلبة في كافة الأقاليم، وتغير المناهج لتنمية الموارد الإقليمية وتخريج تخصصات تتوافق مع سوق العمل.